رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يصف إخلاء غزة وتدميرها وتجويع سكانها بأنها “جريمة حرب”.. ولابيد ينتقد نتنياهو بقوة ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة.

القدس / الأناضول- أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الاثنين، أن إخلاء غزة من الفلسطينيين وهدم منازلهم وتجويعهم بهدف تهجيرهم من القطاع هي “جرائم حرب”.
جاء ذلك في رسالة وجّهها يعلون عبر منصة إكس، إلى رؤساء الأجهزة الأمنية حاليا: رئيس الأركان إيال زامير، ومدير الموساد دافيد برنياع، ونائب مدير جهاز الأمن العام “الشاباك”، س (غير معلن الهوية).
وقال: “إخلاء جميع السكان من منازلهم دون تمييز، وهدم المنازل بشكل ممنهج وتجميعهم في منطقة صغيرة ضمن ’مدينة إنسانية’ بهدف ’الترحيل الطوعي’: هذه سلسلة من جرائم الحرب بموجب القانون”.
وأضاف: “تجويع السكان بهدف الترحيل الطوعي، هذه جريمة حرب وعمل يتعارض مع قيمنا الأخلاقية”.
وتابع يعلون: “إطلاق النار والقتل، دون (وجود خطر) تهديد الحياة، هذا قتل وجريمة حرب”.
وأردف: “ترك المخطوفين (الأسرى بغزة) لمصيرهم جريمة أخلاقية، لا تندرج ضمن النظام القانوني لجرائم الحرب، لأنه لم يتخيل أحد أن حكومة ستتخلى عن مواطنيها وجنودها من أجل البقاء في السلطة”.
وخاطب يعلون قادة أجهزة الأمن قائلا: “نشأتم وتعلمتم معاملة الطبقة السياسية المنتخبة باحترام ولباقة، ولكن أيضا على عدم إطاعة أمر غير قانوني واضح يرفرف فوقه علم أسود”، وفق تعبيراته.
وأضاف: “ربما لم تلاحظوا، وربما يكون التمييز غير واضح، والمعضلة ليست بهذه البساطة – لكننا وصلنا إليها بالفعل”.
ودعا إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو، وقال: “من واجبنا كمواطنين أن نحرركم (قادة الأمن) من هذه المعضلة، باستبدال حكومة المتهربين والفاسدين”.
واستدرك: “لكن أديروا أعمالكم بحكمة.. حتى لا تضطركم الأوامر إلى تنفيذ أفعال ستطاردهم طوال حياتهم، وتشوّه سمعة شعبنا وبلادنا”، في إشارة إلى إمكانية الملاحقة القضائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي الأشهر الأخيرة، أصدر يعلون سلسلة تصريحات اعتبر فيها أن ما تقوم به إسرائيل في غزة هي “جرائم حرب”، ما أثار ردود فعل ضده من اليمين الإسرائيلي.
من جانبه، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، الدعوة إلى انتخابات مبكرة لتغيير حكومة بنيامين نتنياهو “المروعة”.
وقال لابيد لإذاعة الجيش: “الجميع يقول إنه بعد عودتنا من العطلة سنذهب إلى الانتخابات فورا، علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من هذه الحكومة المروعة”.
ويشير لابيد إلى عطلة الكنيست، التي تبدأ في 27 يوليو/ تموز الجاري وتنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وخلالها تتوقف جلسات البرلمان بالكامل.
وتنتهي ولاية الحكومة نهاية العام المقبل، ولكن يمكن إجراء انتخابات مبكرة في حال وجود أغلبية تدعمها في الكنيست، أو إذا قرر نتنياهو دعم حل الكنيست تمهيدا لانتخابات.
وحتى الآن يرفض نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إجراء انتخابات مبكرة بدعوى رفضه هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وحاولت المعارضة، في وقت سابق من يوليو الجاري، الدفع باتجاه حل الكنيست، لكنها فشلت في حشد الدعم البرلماني اللازم.
ويخضع نتنياهو لمحاكمة في إسرائيل بتهم فساد، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
من جهة ثانية، جدد لابيد انتقاده للهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق الأربعاء الماضي.
وقال: “كان الرد في المكان الخطأ، وبدا الأمر وكأننا ثملون بالسلطة، والآن نهاجم في الشرق الأوسط أينما نشاء دون سياسة واضحة”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: “رد فعلنا في دمشق كان متسرعا، وغير ضروري”.
ومستغلة اشتباكات بين مجموعات درزية وعشائر بدوية بالسويداء جنوبي سوريا، شنت إسرائيل الأربعاء الماضي غارات جوية على محافظات السويداء ودرعا ودمشق وريف دمشق، ما خلف قتلى وجرحى بالعاصمة.
وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنها “حماية الدروز” في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا “منزوع السلاح”.
لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية.