وزير الإعلام السوري: نفهم خصوصيات كل منطقة، لكن من الضروري أن يكون السلاح بيد الدولة فقط.

عبد الجبار أبوراس/ الأناضول
أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن بلاده تتفهم خصوصية كل منطقة وتسعى للحلول التفاوضية والسياسية لكنها في الوقت نفسه حريصة على حصر السلاح بيد الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآخر التطورات في محافظة السويداء (جنوب)، تابعه مراسل الأناضول.
وقال المصطفى، إن الخطوات التي اتخذتها الدولة في السويداء هي لحماية المدنيين والحد من اتساع النزاع.
وشدد على أن ما جرى في محافظة السويداء لم يكن حملة عسكرية أو عملية مخططا لها مسبقا، بل استجابة من الدولة بسبب تفاقم العنف.
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية خارجة عن القانون أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها صباح اليوم السبت.
ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وممارسة الانتهاكات ضدهم.
ومستعرضا تفاصيل الاتفاق الأخير، قال وزير الإعلام السوري إن “المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك”.
بينما تتضمن المرحلة الثانية، بحسب المصطفى، “افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء”.
وأضاف أن “المرحلة الثالثة ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون”.