رئيس الحكومة المغربية يطلق توجيهاً لتطبيق قانون العقوبات البديلة في إطار إصلاحات النظام القضائي

الرباط ـ “ري اليوم” ـ نبيل بكاني:

أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والوزراء المنتدبين ومساعدي الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، يتعلق بتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويأتي هذا القانون في إطار استكمال الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في المغرب، ومراجعة السياسة العقابية.

يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى “تطوير قطاع العدالة وتعزيز استخدام الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح “والتحكيم، مع التركيز على تطبيق العقوبات البديلة.

ويهدف القانون إلى تحديد العقوبات البديلة التي يمكن تطبيقها في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، باستثناء حالات العود.

وتشمل هذه العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية، وذلك بهدف منح المحكوم عليهم فرصة لإعادة الاندماج بالمجتمع.

كما ينص القانون على تدابير حماية للمحكوم عليهم وأسرهم، إلى جانب إجراءات وقائية لحماية المجتمع من تداعيات سلب الحرية.

وينص المنشور على إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

وأشار المنشور إلى أنه رغم المصادقة على المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة بتاريخ 22 ماي 2025، فإن استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل هذه الآلية يتطلب تسريع وضع الموارد اللازمة لتفعيلها بشكل كامل.

ولتوفير الظروف الملائمة لتنزيل القانون، دعا المنشور كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية إلى الانخراط الفعلي في تطبيقه، وتوفير الدعم المادي والبشري والإداري للمندوبية العامة، مع مراعاة الموعد المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ في 22 اغسطس 2025.

كما شدد المنشور على أهمية تعيين منسقين رسميين للتنسيق مع المندوبية العامة، ووضع خطط تنفيذية موحدة تتضمن اتفاقيات وبرامج عمل سنوية على المستوى المحلي، مع توضيح التصورات المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وأنواع الأشغال وأماكن تنفيذها.

ودعا المنشور الجهات المعنية إلى المشاركة في اللقاءات التي تنظمها المندوبية العامة بهدف إعداد دفاتر تحملات واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف، وشروط التنفيذ، وآليات المتابعة، بما في ذلك استخدام سجلات وقواعد بيانات موحدة لتتبع سير تنفيذ العقوبات البديلة.

وفي ختام المنشور، طالب رئيس الحكومة الجهات المعنية بتعميم المنشور على جميع المصالح والمؤسسات العمومية التابعة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعلي لمضامينه.