نقابة المعلمين في الأردن غير قانونية: قرار مفاجئ من المحكمة الدستورية يتزامن مع استدعاء النائب الفريحات وظهور رسائل جديدة في الأزمة مع الإسلاميين حول حظر الإخوان واتهامات بمخالفة القانون

  بيروت- رأي اليوم- خاص
إستدعاء القيادي في كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية الأردنية ينال فريحات خطوة إضافية تعزز القناعة وسط الرأي العام وأوساط البرلمان بأن الدولة جادة جدا في متابعة وملاحقة اي محاولة تعارض قرار الحكومة “حظر جمعية الأخوان المسلمين”.
 النائب فريحات إستدعي ظهر الخميس إلى المدعي العام في عمان العاصمة على خلفية “مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية” بسبب منشور على  منصات التواصل تضمن إظهار “ألدعم” للجماعة المحظورة  والتشكيك بالإجراءات المتخذة ضدها .
 الإدعاء قرر ان منشور فريحات تشكيكي ويخالف القانون ويستوجب المساءلة.
والخطوة  تعني ضمنا بأن السلطات “لن تسمح” بإظهار أي تعاطف أو مساندة للجماعة المحظورة فيما قد لا تسمح لاحقا بإنتقاد إجراءات الحظر .
وإستدعاء فريحات حصرا في وقت “عطلة برلمانية” يعني بان الإجراءات القانونية ستنفذ وأن على قيادات البرلمان ومعها قيادات جبهة العمل الإسلامي  إظهار الإمتثال للمقتضى القانوني.
ومن شأن هذه الخطوة إظهار تشدد قانوني في حالة رصد أي مساندة تخص المحظورين فيما وصلت الأزمة بين السلطات والحركة الإسلامية إلى مستويات متقدمة وتصعيدية تنذر بمكاشفة لها علاقة بمخالفات حزب جبهة العمل الإسلامي ايضا بالرغم من وجوده الثقيل في البرلمان.
وفي الأثناء وعلى صعيد نفس الأزمة حصل تطور لافت ظهرالخميس  حيث أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وإتخذ القرار الذي تم تفصيل حيثياته لاحقا بعد  طعن تقدم به الفقيه الدستوري  الدكتور ليث نصراوين  بصفةى عدم دستورية وجود نقابة للمعلمين .
 ويعني القرار ضمنيا بان  القانون الذي شكلت بموجبه نقابة المعلمين لم يعد قائما وبالتالي الوجود القانوني للنقابة  في حالة خلل  والنقابة نفسها لم تعد شرعية أو قائمة .
 قرار المحكمة الدستورية خطير وهام جدا وقد يؤدي إلى ردود فعل وسط القطاع التعليمي ويقدر الخبراء بأنه جزء من منهجية إقصاء الاخوان المسلمين وإنهاء شرعيتهم وشرعية مؤسساتهم خصوصا في ظل القناعة بأن تأثير الجماعة المحظورة بقي أساسيا في النقابة وفعالياتها منذ عام 2011 .
وكانت المحاكم قد سحبت الشرعية سابقا من “هيئة النقابة المنتخبة” وسيطرت الحكومة على المقرات والمكاتب لكن القرار الجديد ينهي تماما وجود النقابة ويبطل شرعيتها القانونية في خطوة تصعيدية إضافية لا يستهان بها لكنها صدرت عن اعلى هيئة مرجعية في القضاء الدستوري.