الدكتور بوشيخي بوحوص: الدينار الجزائري القيم واحتياطي العملات والذهب يزيد عن 160 مليار دولار
الدكتور بوشيخي بوحوص
فعلا عامة الناس يتساءلون لماذا الدينار الجزائري الشريف تهتز هيبته أمام العملات الأخرى خاصة على مستوى شمال افريقيا رغم اننا بلد غني.
إن من وظائف البنك المركزي لأي بلد هو الدفاع عن العملة التي يطبعها، فعندما تحصلت الجزائر على استقلالها بعد أنهار من الدماء الزكيات الطاهرات لشهدائنا الأبرار (5٫6مليون شهيد عبر 132سنة جهاد ضد المستدمر )
ورثنا جهازا مصرفيا من المستدمر وكانت آنذاك العملة الموجودة هي الفرنك تُتَداول بين الناس من سنة 1962الى غاية 1965 فقررت السلطات آنذاك إنشاء “الدينار الجزائري الشريف” بعد أن قام المرحوم المجاهد أحمد بن بلة بجمع كميات كبيرة من الذهب من المواطنين عبر كامل التراب الوطني و شهادة للتاريخ تجردت الفحلات الجزائريات من الذهب من أيديهن ومن اعناقهن ومن أقدامهن (الخلخال)وآذانهن ؛ وتم آنذاك جمع أطنان من الذهب وضعت في ثكنة علي خوجة وزارة الدفاع حاليا وتم إصدار الدينار الجزائري الشريف بناءً على الذهب الذي تم جمعه من الشعب الجزائري وكذلك من تبرعات الأشقاء العرب ومن الأحرار عبر العالم الداعمين للقضية الجزائرية العالمية.
واستمر الشعب الجزائري يستعمل الدينار الجزائري الشريف مع الفرنك الفرنسي جنبا الى جنب من 1965 الى 1971وكان آنذاك دينار جزائري واحد يساوي 2 فرنك فرنسي وكان حينها المغتربون حينما يصلون إلى أرض الوطن يدفعون 2000 فرنك مقابل 1000دينار جزائري .
كما كان الدينار الجزائري يساوي 1,8دولار … اما بالنسبة لعملات دول شمال إفريقيا كان الدينار الجزائري آنذاك عملة صعبة أمام عملات بلدان شمال افريقيا…. واستمر هذا الحال تقريبا من 1971الى غاية 1992وكان الدينار الجزائري دائما يتجاوز الفرنك الفرنسي والدولار الأمريكي .
بعد التعددية غير المدروسة وبعد المأساةالوطنية والمفاوضات آنذاك مع صندوق النقد الدولي والأزمة الاقتصادية في الجزائر بدأت سياسية تخفيض الدينار الجزائري الشريف منذ سنة 1994 الى غاية 2019 وهكذا وقف البنك المركزي الجزائري وراء تقهقر العملة الوطنية من سنة الى سنة …إلى ان وصل الى 160دج لكل واحد دولار وطبعا ابتداءا من 2019 بدأ البنك المركزي الجزائري يرفع من قيمة العملة الوطنية الدينار الجزائري الشريف الآن نحن 131دج لكل واحد دولار .
وفي القريب العاجل سوف نرفع تدريجيا قيمة العملة إلى 100دج لكل 01 دولار.
وطبعا يتحقق ذلك من خلال الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج ونحقق على الأرض قاعدة “نأكل مما نزرع ونلبس مما ننسج”، وهكذا بكل بساطة يتحقق المراد.
ونحن سابقا تكلمنا وقلنا إن البنك المركزي الجزائري نوعا ما بالغ في تخفيض قيمة العملة الوطنية ، فالدينار الجزائري له قوة شراء على الميدان ، وفي الحقيقة وبناءً على دراسة قمتُ بها فإن كل 82٫5 دينارجزايري تقابل 01 دولار…
وحتى أن الهيئات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اعترف بهذه القضية وطلبا من البنك المركزي الجزائري عدم المبالغة في التخفيض فمعروف إن بعض الدولة تستعمل هذه السياسية من أجل التصدير مثل اليابان والصين … وكما هو معلوم أن السيد عبد المجيد تبون من بين التزاماته استرجاع الأموال المنهوبة والتي تتعدى وفقا لمتابعتي لهذا الملف الى أكثر من 80 مليار دولار وهذا المبلغ استنتجه من خلال القروض المبرمة من رجال الأعمال المفسدين والذين أبرموا قروضا مع البنوك العمومية ثم التحويل بالطرق الملتوية.
والسيد تبون أعلن في نهاية ديسمبر 2023 أن الجزائر تمكنت لحد الآن من استرجاع أكثر من 30مليار دولار من رجال نهب المال العام والفساد، وهذا يعني أن الجزائر استرجعت نحو 40% من هذه الأموال أي 30 مليار دولار من ضمن 80 مليار دولار.
وكل المؤشرات تدل على أننا سوف نسترجع كل المبالغ وخاصة التعاون القضائي الدولي والإنابات القضائية مع دول: إسبانيا، فرنسا، ايطاليا، لبنان ، الامارات،كندا و سويسرا… ولقد تم تحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد وكذلك كيفيات متابعته وتقييمه، بموجب قرارين لوزارة المالية صدرا في الجريدة الرسمية رقم 96.
ووفقا للقرار الأول، فإن إيرادات هذا الصندوق تتضمن على وجه الخصوص الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، وهو ما يشمل الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري، وبالعملة الصعبة مقيدة بالدينار الجزائري.كما يتضمن الأموال المسترجعة من الخارج، مقيدة بالدينار الجزائري.
وتتضمن الإيرادات أيضا ناتجَ بيعِ الممتلكات المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية او المسترجعة، ويشمل كذلك الأموال المقابلة لناتجِ بيعِ الممتلكات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكذلك الأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال الممتلكات والقيم المصادرة.
أما فيما يخص النفقات، فإن موارد الصندوق توجه لتسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع، وهو ما يشمل المصاريف القضائية ومستحقات المتصرفين والمصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية، ومصاريف إدارة وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة، ومصاريف حراسة وتقييم الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة، ومصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة وكذا المصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة.
وهكذا تم استراجاع اكثر من 23 مصنعًا عبر كامل التراب الوطني مختصا في الأشغال العمومية وتم استدعاء العمال .
ورويدا رويدا سوف يتم إعادة بعث هذه المصانع المغلقة واستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد و تقليص البطالة في صفوف في الشباب وشخصيا أنتظر على الأقل 100000 منصب عمل.
وكذلك استرجاع المزارع الفلاحية وحضائر تربية الدواجن وانتاح تغذية الأنعام و إلحاقها بالديوان الوطني لتغذية الأنعام ONAB في إطار رؤية السيد عبدالمجيد تبون للمزارع النموذجية الجامعية وطبعا تُوجَّه موارد الصندوق أيضا لتسديد المبالغ المستحقة بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة، “لصالح الدائنين بحسن نية”.
أما القرار الثاني لوزارة المالية، فيحدد كيفيات متابعة وتقييم هذا الصندوق.
وبموجب هذا القرار، يتم إنشاء لجنة تتكفل بضمان المتابعة والتقييم، وبإعداد حصيلة سنوية لسير هذا الصندوق.
وتتشكل اللجنة من الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية رئيسا، وأربعة أعضاء وهم المدير العام للميزانية، والمدير العام للأملاك الوطنية، والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي لعمليات المالية للدولة، ومدير الوكالة القضائية للخزينة، أين تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة المتابعة والتقييم، وتجتمع بناء على استدعاء رئيسها.
ويتعين على مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية مراسلة رئيس اللجنة بالوضعية المالية للايرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق المذكور، كل ثلاثة أشهر، كما يرسل رئيس اللجنة من جهته الحصيلة السنوية لسير حساب التخصيص الخاص إلى وزير بالمالية.
وبحسب القرار، تخضع الالتزامات والمدفوعات المستحقة من الصندوق لرقابة هيئات الدولة المؤهلة.
كما هو معلوم أن مجلس مساهمات الدولة في دورته الـ187 التي عقدت أشغالها يوم الإثنين 5 أوت 2024 لاستكمال “الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية”، حسبما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان صادر عنها ، وهذا تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.،حيث تم رسميا اعتماد “مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM” باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات ويتكون لدينا هكذا أسطول بحري لنقل مختلف السلع والمعدات الجزائرية الموجهة للتصدير وتحقيق على الأقل 29 مليار دولار خارج المحروقات في آفاق 2030 ،اما احتياط الصرف فهو الى غاية 30جوان 2025
يتجاوز 160 مليار دولار تتجزء الى 72مليار دولار (دولار اورو)وعملات اجنبية اخرى 28دولار ،واحتياطي ذهبي 173طن اي 6مليار دولار و رأسمال كامن حوالي 54مليار دولار .
كاتب جزائري