الأردن: أكبر حزب معارض مطالب بـ “إعادة هيكلة مؤسساته” بعيداً عن “التنظيم المحظور” مع الرقابة الكاملة على المقرات، الرموز، وشبكة الأعمال.. “لا مراسلات، لا مكاتب، لا وثائق، ولا نشاطات مسموح بها”

بيروت- رأي اليوم- خاص
ينظر بعض المراقبين السياسيين في عمان لقرار الحكومة حل المجالس البلدية وإستبدالها بلجان خالية من  تمثيل التيار الإسلامي بإعتباره خطوة إضافية برمجت على أساس “إقصاء” مكون التيار الإسلامي عن واجهة العمليات الإنتخابية في المشهد العام.
وفي ذات الوقت تكاثرت الرسائل من السلطات التي تحافظ على مستويات متقدمة من “ألأزمة” مع التيار الأخواني بعد قرارات ألحظر الشهيرة منذ شهرين.
بعد توقيف قيادات بارزة في الجمعية المحظورة واستدعاء قيادات اخرى للتحقيق باعتبارها   مشتبه بها برزت إلى الواجهة حادثة “شقة العقبة” وما تخللها من تسريبات عن “تهريب وثائق” وإحالة عضو البرلمان الإسلامي حسن الرياطي إلى النيابة بتلك التهمة.
لاحقا برز الملف الأكثر تعقيدا حيث إحالة ملف إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة والحديث رسميا عن مراقبة جمعيات ومنتديات تخص نخبة من رجال الأعمال ضمن مسلسل ملاحقة”مالية” التنظيم المحظور.
  تلك المؤشرات خطوة جديدة في إطار التصعيد مع الإسلاميين ورسالة تعيد  التأكيد بان جميع مقرات الإسلاميين ورموزهم وقادتهم قيد الرقابة  والمتابعة الأمنية خصوصا وان الاتهامات للنائب الرياطي في العقبة ليست سهلة علي صعيد تهريب وثائق وإتلافها.
لكن الاهم هو ان هذه الإتهامات العلنية التي بثها التلفزيون الرسمي على نشرة الأخبار الرئيسية ايضا تتقدم برسالة سياسية  قوامها بان كل شبكات وأفراد وعناصر و كوادر وقيادات التنظيم الذي تم الاعلان عن حظره قيد المتابعة .
و بان الأجهزة الأمنية مكلفة بهذه المتابعة إلتزاما بالقوانين .
وبالتالي الإطار القانوني هو الذي يحكم العلاقة مع تنظيم لم يعد شرعيا بالمعنى القانوني وفقا لأرفع المصادر والسلطات.
 وعليه ينبغي على جميع قادة الحركة الاسلامية وعناصرها عدم إستخدام اي وثائق او مراسلات او تنفيذ اي فعاليات او نشاطات تحت عنوان التنظيم المحظور وهي اصلا من الرسالة التي قيلت للعديد من كوادر الجمعية المحظورة اثناء الاعتقال والاستجواب مؤخرا.
ويوحى المشهد بان الأزمة لا تزال مفتوحة على إحتمالات التصعيد والرسالة الضمنية  هو ان تنظيم الأخوان المسلمين انتهى بالمعنى القانوني وان حزب جبهة العمل الإسلامي التابع للجمعية المحظورة في الواقع التنظيمي عليه ان يعيد تشكيل مؤسساته وتمثيله في اطار القانون  بعيدا عن حيثيات وجزئيات  قرار الحظر.
وقد يعني ذلك سلسلة خطوات سياسية وأخرى إدارية وثالثة قانونية ينبغي ان يلجأ اليها الحزب حتى لا يشمله قرار الحظر وحتى لا يتطور ملف مخالفات حزب المعارضة الأبرز في البلاد الذي أعلنت الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات اصلا انها قد أرسلته الى السلطات القضائية للمتابعة.
  وحادثة العقبة هنا تعيد تسليط الأضواء على فكرة ان كل المكاتب والهيئات والقيادات قيد الرقابةز
 لكن الرسالة الأهم قد تكون ان الإجراءات ستبقى في الإطار القانوني ومرتبطة بمركزية قرار حظر جمعية الأخوان المسلمين وانه لا تسوية سياسية لهذا الأمر كما يأمل الكثيرون سواء في حزب الجبهة وكتلته البرلمانية او حتى في كوادر الجمعية المحظورة حيث التركيز على إنفاذ  القرار الاداري الصادر بموجب التبعية لقرار قضائي.
وهنا تأكيد متجدد على ان المسالة ليست سياسية ولن تخضع لأي اشتراطات لها علاقة بالتسوية السياسية.