إسرائيل تعين أول ملحق اقتصادي لها في المغرب كجزء من جهودها لتوسيع نفوذها من خلال التطبيع، وتعتبر ذلك “تعزيزًا لوجودها في أسواق رئيسية”.

إسرائيل تعين أول ملحق اقتصادي لها في المغرب كجزء من جهودها لتوسيع نفوذها من خلال التطبيع، وتعتبر ذلك “تعزيزًا لوجودها في أسواق رئيسية”.

 

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

في خطوة جديدة تؤكد مضي تل أبيب في توسيع اختراقها الاقتصادي داخل المنطقة العربية عبر بوابة التطبيع، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، عن تعيين عشرة ملحقين اقتصاديين جدد، من بينهم أول ملحق اقتصادي سيُرسل إلى المغرب، في إطار ما وصفته بـ”تعزيز الحضور الإسرائيلي في أسواق محورية”.

 

وأكد موطي غمش، المدير العام للوزارة، أن هذه التعيينات تأتي لتفعيل ما سمّاه بـ”إمكانات التبادل التجاري التي أتاحتها اتفاقيات أبراهام”، مشيراً إلى أن تعيين ملحق اقتصادي في المغرب يمثل “خطوة نوعية” لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.

 

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”اقتراب انفراجة في الوضع الأمني مع غزة”، ما يثير تساؤلات حول الربط بين تهدئة الجبهة الفلسطينية من جهة، وتسريع وتيرة التطبيع وتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة من جهة أخرى، لا سيما من خلال أدوات اقتصادية ودبلوماسية.

 

وبحسب المصادر ذاتها، سيتولى أبيحاي ليفين قيادة البعثة الاقتصادية في الرباط، على أن يبدأ مهامه خلال الصيف. وتهدف هذه البعثة إلى دفع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، في وقت تزداد فيه الأصوات المغربية الرافضة لأي شكل من أشكال الاختراق الصهيوني للسيادة الوطنية تحت غطاء التعاون الاقتصادي.

 

وفي السياق ذاته، صرح مدير إدارة التجارة الخارجية روعي فيشر أن هؤلاء الملحقين هم “الذراع التنفيذية” لتل أبيب على الأرض، مؤكداً أن دورهم يتمثل في فتح الأسواق للشركات الإسرائيلية وبناء علاقات تخدم مصالح تل أبيب الاقتصادية في الخارج.

 

أما وزير الاقتصاد نير بركات، فقد وصف هؤلاء الملحقين بأنهم “سفراء الابتكار الإسرائيلي”، الذين سيسعون لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في الأسواق العالمية، من خلال تسويق التكنولوجيا والريادة الإسرائيلية، في وقت لا تزال فيه الشعوب العربية تعاني من آثار سياسات الاحتلال والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

 

ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي في المغرب بالتوازي مع تغييرات دبلوماسية جرت مؤخرًا، أبرزها تعيين يوسي بن دافيد على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، خلفًا لدافيد كوفرين الذي أُقيل من منصبه في ظروف لم تُكشف كل تفاصيلها.

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تؤكد نوايا تل أبيب في تعزيز حضورها في العمق العربي، ليس فقط عبر البوابة الأمنية والسياسية، بل أيضاً من خلال الذراع الاقتصادية التي تسعى لإعادة تشكيل علاقات القوة في المنطقة، في ظل صمت رسمي عربي وانكفاء شعبي تُحاول اسرائيل الالتفاف عليه بمسميات “التعاون المشترك” و”تبادل المصالح”.