اعتماد “مؤسسة المغرب 2030” لمتابعة تنظيم المونديال وسط تأييد برلماني واسع ودعوات للاستفادة من الحدث الدولي.

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المغربي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة، إن مشاريع تنظيم كأس العالم ستخلق فرص عمل كثيرة، مما سيساهم في خفض معدل البطالة إلى مستويات أدنى، مع توقع وصول نسبة النمو إلى 6% بفضل الدينامية الاقتصادية التي ستولدها هذه المشاريع الكبرى.

وجاء هذا التصريح خلال مناقشة مشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، التي ستتولى متابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وأكد لقجع أن هذه المؤسسة لن تحل محل أي جهة أخرى، ولن تكون مسؤولة عن إطلاق صفقات إنجاز المشاريع، بل ستتابع تنفيذها وضمان احترام الآجال المحددة.

كما أشار إلى أن مقر المؤسسة سيكون في الرباط، داخل مقر إداري تابع للمكتب الوطني المغربي للسياحة، سيتم تأهيله وتجهيزه لاستقبال أنشطة المؤسسة.

وفي نفس الجلسة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون الخاص بالمؤسسة، في خطوة تعكس توافق مكونات الأغلبية والمعارضة لتسريع المصادقة على المشروع قبل نهاية الدورة الربيعية. وجاءت الموافقة بعد موافقة مجلس الحكومة في اجتماع أمس الخميس.

وخلال المناقشات، رحب لقجع بمقترح إضافة فقرة في المادة الثانية من القانون تنص على أن قرار استمرار المؤسسة بعد تنظيم كأس العالم 2030 أو حلها يبقى من اختصاص الملك وحده. كما أوضح في المادة 14 أن آلية التمويل عبر الرعاية (السبونسورينغ) ستكون من بين موارد المؤسسة. أما على صعيد الموارد البشرية، فأكد أن المؤسسة ستوظف مستخدمين بعقود دائمة ومحددة المدة حسب الحاجة.

ويُذكر أن «مؤسسة المغرب 2030» ستُعتبر هيئة ذات نفع عام، غير هادفة للربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ومن جهتها، أكدت أحزاب المعارضة دعمها للمشروع، معتبرة أن إنشاء هذه المؤسسة يقطع الجدل حول محاولات استثمار سياسي لهذا المشروع الملكي الذي سيستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال في غضون خمس سنوات.

وشدد ممثلو المعارضة خلال مناقشة عامة على أهمية المؤسسة في ضمان التنسيق الجيد والاستعداد الأمثل لهذا الموعد الرياضي الدولي الكبير، معتبرين أن الحديث عن “حكومة المونديال” قد انتهى رسميًا.

وفي هذا السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هذه المؤسسة تمثل تتويجًا للجهود التي بذلها المغرب لاستضافة كأس العالم، داعياً إلى تعميم فوائد التنظيم على كل مناطق المملكة، وليس الاقتصار على المدن المستضيفة للمباريات فقط.

كما أشار عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى الدور الحيوي للمؤسسة في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، مضيفًا أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة التظاهرات الدولية ذات البعد الرياضي والتنموي.

من جانب آخر، عبّر عبد الله بوانو، عضو مجموعة العدالة والتنمية، عن أن إحداث المؤسسة يمثل “يومًا تاريخيًا” بعد طول انتظار، مؤكداً أن تأسيسها جاء ردًا واضحًا على كل الأقاويل التي رافقت مشروع استضافة المونديال.

مع ذلك، طرح بوانو أسئلة حول أسباب اللجوء إلى إحداث مؤسسة ذات نفع عام بدلاً من مؤسسة عادية، مستفسرًا كذلك عن إمكانية تغيير اسم المؤسسة إلى «مؤسسة المونديال 2030» لما يحمله ذلك من دلالات رمزية مرتبطة بالحدث التاريخي للمغرب.

بهذا، تؤسس «مؤسسة المغرب 2030» لهيكلة رسمية واضحة تسعى إلى إنجاح تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم، من خلال متابعة دقيقة للتنفيذ وتنسيق بين مختلف الفاعلين، مع ضمان الشفافية والالتزام بالجدول الزمني المحدد.