ماذا بعد “حل أكثر من 100” مجلس بلدي منتخب في الأردن؟: غموض في “رؤى الحكومة” ودعوات لـ”نقاش أعمق” مع تساؤلات عن الأخطاء والشعب يتساءل: “لماذا يتم استبدال المنتخبين بتعيين موظفين؟”

 عمان- رأي اليوم- خاص
 لم تفلح بعد كل الجهود الحكومية في الأردن بتقديم رواية متماسكة لقرار حل المجالس البلدية وتعيين  لجان لإدارتها قبل أكثر من عام على إجراء إنتخابات بلدية في الوقت الذي زادت فيه مساحات النقد لإجراء الحكومة في مجال العمل البلدي.
 وإنضم الكاتب جميل النمري إلى الناقدين عبر مقال أشار فيه لقناعته بأن المجلس الوزراء غير مستعد بعد فيما يبدو وليس لديه تصور ناضج لطبيعة قانون الإدارة المحلية والتحولات التي ينبغي ان تجري في هذا السياق.
 وتوسعت دوائر النقد بعد ثبوت  حصول أخطاء في تعيينات البلديات المؤقتة فيما لم تقدم الحكومة بعد تصورها النهائي ووجه رئيس الوزراء جعفر حسان بإجراء المزيد من ألحوارات المعمقة.
الحكومة كانت قد أعلنت حل اكثر من 100 مجلس بلدي في المملكة  ثم تشكيل لجان بالتعيين لإدارتها  ولاحقا اجراء انتخابات بعد نحو عام مع حل مجلس المحافظات واللامركزية ايضا.
الإيحاء  هنا بان الحكومة بصدد تعديل قانون البلديات.
 القرار سياسيا ضخم ومهم .
لكن ردود الفعل الأفقية توضح بان الحكومة اخفقت في تفسير هذا الإجراء خصوصا مع عدم وجود اي مبرر لحل مجالس تحظى بشرعية الانتخاب ثم تشكيل لجان موظفين بالتعيين بدلا منها ولأكثر من عام دون ان يفهم الجمهور لماذا يحصل ذلك ؟.
رئيس الوزراء جعفر حسان شعر صباح الأربعاء بان الجمهور لا يتقبل سيناريو حكومته فاصدر توجيها بإجراء المزيد من الحوارات الوطنية قبل تعديل قانون البلديات مما يظهر سوء حسابات الحكومة .
ووزير الإدارة المحلية المختص وليد المصري ظهر للمرة الرابعة في مؤتمر صحفي دون الإجابة على سؤال الشارع الاردني الأساسي : لماذا تستبدل الحكومة مجالس منتخبة بأخرى معينة ثم تعود لإجراء انتخابات بعد عام ؟.
خطة الحكومة فيما يبدو مبرمجة على اساس الخوف من التيار الاسلامي.
 والحديث عن السيطرة على مديونية العمل البلدي قد يكون مجرد ذريعة والإنتقادات بالجملة في الشارع وبين الجمهور وخطوة الحكومة وصلت مؤخرا للنواب ايضا  فقد عبرت كتلة إرادة والوطن الاسلامي الوسطية عبر مذكرة لرئيسها خميس عطية عن علامات سؤال مقلقة واستغراب حول الهدف من تغييب مجالس منتخبة لفترة طويلة ودون تجهيز قانون الادارة المحلية الجديد.
وعبر عطية عن المخاوف من فراغ ديمقراطي واداري طويل قد يمتد لأكثر من اربعة اشهر واتهم الحكومة بخطوة الى الوراء في مسار الإصلاح الإداري والسياسي معبرا عن الإستغراب من حل مجلس أمانة عمان الكبرى المرتبطة بقانون مستقل.
 وإعتبر ان القرار يفتقر الى نظرة مؤسسية واستراتيجية معترضا على تغييب صوت المواطن وارادته.
قبل ذلك إعترضت نقابة الصحفيين على تجاهلها في تشكيلات لجان ادارة البلديات الجديدة مع العلم بوجود نقابات أخرى كما اشتكى نواب سابقون من إقصاء مكونات إجتماعية عريضة وبدا المشهد خلال اربعة ايام وكأن الملف يفلت من يدي الحكومة التي تفشل في تقديم رواية متماسكة وصلبة.