جلسة محاسبة حافلة بالتحديات تنتظر رئيس الحكومة المغربية في البرلمان.. “العدالة والتنمية” يتهمه بالتخلي عن التزاماته الدستورية وينبه إلى أزمة الحضور البرلماني.

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

في خضم تصاعد الجدل حول الالتزامات الاجتماعية للحكومة، يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة عمومية مرتقبة مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي ستتمحور حول موضوع يلامس صميم انشغالات المغاربة: “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”. وتأتي هذه الجلسة، التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار التفعيل الديمقراطي للفصل 100 من الدستور، وسط ترقب سياسي وشعبي لما ستحمله من مواقف وردود بشأن قضايا تعتبر محورية في المسار التنموي والاجتماعي للبلاد.
وفي سياق هذه الجلسة، صعّد حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه حكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية، خصوصًا في ما يتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، خلال ندوة صحفية، أن الحكومة لم تحترم الأجندة الزمنية المعلنة، سواء من حيث تعميم الاستفادة من الخدمات الصحية، أو من حيث توفير التمويل العمومي اللازم لضمان استمرارية المشروع.
وانتقد بووانو عدم وفاء الحكومة بتفعيل “مدخول الكرامة”، المنصوص عليه في القانون الإطار، والذي كان يُفترض أن يبدأ بصرف 400 درهم شهريًا منذ الفصل الرابع من سنة 2022، على أن يصل إلى 1000 درهم بحلول سنة 2026. كما نبه إلى التراجع عن برنامج “مليون محفظة”، الذي شكل لعقود ركيزة أساسية في دعم تمدرس الأطفال بالمناطق القروية والهامشية، مشيرًا إلى أن أكثر من 1.7 مليون تلميذ حُرموا من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه سابقًا.
وفي المقابل، قال بووانو إن الحكومة أطلقت ما وصفته بـ”الدعم الإضافي الاستثنائي”، والذي شمل، بحسب تصريحات رئيس الحكومة، 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون طفل، غير أن الأرقام الواقعية، وفقًا لبووانو، تكشف عن تقليص فعلي للدعم الموجه للتلاميذ مقارنة بالسنوات الماضية.
وعلى صعيد آخر، هاجم حزب العدالة والتنمية ما وصفه بضعف تفاعل رئيس الحكومة مع جلسات مساءلة السياسة العامة، معتبرا أن عزيز أخنوش يكتفي بالحضور بمواضيع مكررة وبطلب من أغلبيته، حيث أكد بووانو أن رئيس الحكومة لم يتجاوز نسبة 23% من الحضور المفترض بمجلسي البرلمان، في خرق واضح لمقتضيات دستور 2011، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة حضر فقط 12 جلسة بمجلس المستشارين منذ بداية الولاية، أي ما يمثل نسبة 18% من مجموع الجلسات التي يفرضها الدستور (64 جلسة)، فيما حضر 18 جلسة بمجلس النواب، أي بنسبة 28% فقط، وهو ما وصفه بووانو بغياب الإرادة السياسية الجدية في احترام الدستور والانخراط في النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية الكبرى.