الجيش الإسرائيلي يهدد بإخلاء مواقع جديدة شرق غزة ويعلن عن توسيع العمليات العسكرية.. ورئيس منظمة غزة الإنسانية يؤكد استمرار توزيع المساعدات وينفي وقوع شهداء فلسطينيين.

غزة/ الأناضول- (ا ف ب)- أنذر الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، الفلسطينيين بخمس مربعات سكنية في حيي التفاح والدرج والبلدة القديمة شرقي مدينة غزة بالإخلاء الفوري بذريعة أنها “منطقة قتال خطيرة”، متوعدا بتوسيع عمليته العسكرية لتصل إلى مركز المدينة.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية منذ نحو 22 شهرا ومخططات التهجير القسري.
وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: “إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة في حيي التفاح والدرج والبلدة القديمة في بلوكات 602، 699. 715. 716. 717 (…) أخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي”.
وأرفق البيان بخريطة تظهر المناطق المُنذرة بالإخلاء باللون الأحمر.
وحذر أدرعي الفلسطينيين من العودة إلى هذه المناطق بذريعة أنها “مناطق قتال خطيرة”.
وتوعد بالعمل بـ”قوة شديدة في المنطقة”، زاعما أنه “سيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل”، إلا أن الجيش كثف خلال الفترة الماضية عمليات نسف وتدمير المنازل والمباني والمنشآت المدنية في مناطق شرق مدينة غزة ومحافظة الشمال.
كما توعد بتوسيع عمليته العسكرية لتصل إلى “مركز المدينة بما يشمل كافة أحيائها”.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش اعتراض صاروخين أُطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية، وتسببا في تفعيل صفارات الإنذار.
وبين الفينة والأخرى، يُعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، وغالبا ما يتم اعتراضها، أو تسقط في منطقة مفتوحة، فيما يُلحق ذلك في إصدار إنذارات بإخلاء من المناطق التي يدعي إطلاق صواريخ منها.
وتتزامن إنذارات الإخلاء الفلسطينيين من مناطق بغزة مع دعوات متجددة تصدر عن مسؤولين إسرائيليين للتهجر كان آخرها لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي طالب إلى الدفع بقوة نحو تنفيذ خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس آلية توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة الأربعاء على أن البرنامج لن يُغلق، نافيا مقتل فلسطينيين في مراكزه.
وتنشط “مؤسسة غزة الإنسانية” في توزيع الأغذية في القطاع منذ 26 أيار/مايو، بعدما منعت إسرائيل مدى شهرين وصول الإمدادات، ما استدعى تحذيرات من وقوع مجاعة.
لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي مساعدات.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، معتبرة أنها تخدم أهداف الجيش الإسرائيلي.
وندّد رئيس المؤسسة جوني مور وهو قس إنجيلي مقرّب من الرئيس دونالد ترامب، بدعوات تطلقها منظمات غير حكومية لمنع المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
وقال مور في تصريح لصحافيين في بروكسل “لن يتم إغلاقنا. لدينا وظيفة واحدة نؤيدها هي بغاية البساطة، توفير الطعام المجاني يوميا لسكان غزة”.
وأشار مور الأربعاء إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية وفّرت أكثر من مليون صندوق من المواد الغذائية منذ أن بدأت عملها.
الأسبوع الماضي قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه منذ بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها “قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط التوزيع، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى”.
والجمعة قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 شخص قتلوا “في مواقع عسكرية لتوزيع الأغذية غير تابعة للأمم المتحدة”.
في اليوم نفسه، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فرقها الطبية تستقبل يوميا أشخاصا قُتلوا أو أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في أحد المواقع التابعة للمؤسسة، وقد لاحظت زيادة كبيرة في عدد الإصابات الناجمة عن طلقات نارية مع استمرار عمليات التوزيع.
لكن مور نفى سقوط قتلى فلسطينيين في مراكز التوزيع الأربعة التابعة للمؤسسة أو قربها.
وقال “لم تقع حادثة عنف واحدة في مراكز التوزيع التابعة لنا. ولم تقع حادثة عنف واحدة على مقربة من مراكز التوزيع التابعة لنا”.
ووصف مور إعلان السلطات السويسرية الأربعاء عزمها على إغلاق فرع المؤسسة في جنيف بأنه “لا تأثير له على الإطلاق على عمليات مؤسسة غزة في المستقبل”.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء إنها تناقش مقترحات تلقّتها من الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان الرئيس الأميركي أن إسرائيل تؤيد هدنة لمدة 60 يوما في القطاع الذي دمرته الحرب.
ولفت مور إلى أن مؤسسته مصمّمة على مواصلة عملها في غزة في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال “لا نية لدينا، إلا إذا أُجبرنا على ذلك، لا نية لدينا على الإطلاف للتخلي عن هؤلاء الناس”.