بعد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات حكومية في المغرب.. دعوات للحكومة لتعزيز الحماية الرقمية

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي استهدفت منصات ومواقع عدد من المؤسسات الحكومية المغربية، وجّه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقادات واضحة لحكومة عزيز أخنوش، داعيًا إياها إلى التحرك العاجل لمعالجة الثغرات التقنية وتأمين البنية الرقمية للمرافق العامة.

وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمود عبا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، نبّه الفريق الاشتراكي إلى ما سماه “تزايد التهديدات السيبرانية” التي طالت مؤسسات استراتيجية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مؤكدًا على الحاجة إلى خطة شاملة تُعزز أمن النظم المعلوماتية من خلال تدابير وقائية فعّالة وحديثة.

وأكد النائب أن الحكومة، رغم إدراكها لأهمية هذا الملف واعترافها بأولويته، لا تزال جهودها أقل من حجم التحديات، مشددًا على ضرورة التطبيق الجدي لأحكام القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وتفعيل سياسات تدبير المخاطر الرقمية، بما يشمل إجراء تقييمات أمنية دورية، وتدقيق شامل للأنظمة المعلوماتية.

كما طالب البرلماني بضرورة فرض معايير أمن سيبراني دقيقة عند تطوير أو اقتناء أي نظام معلوماتي جديد، وضمان توافق مكونات البنية التحتية الرقمية مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في أعقاب سلسلة اختراقات إلكترونية استهدفت مواقع رسمية ومنصات خدمية، أسفرت عن تسريب كميات كبيرة من البيانات الشخصية الحساسة، بينها معلومات عن شركات وأفراد من شخصيات معروفة.

وقد تبنّت مجموعة جزائرية هذه الهجمات، في سياق توتر العلاقات بين المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء، وهو ما وصفه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بـ”الفعل الإجرامي” الذي تقف وراءه جهات معادية للمملكة.

ويرى خبراء مغاربة، أن التطورات الجرية تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لتعزيز الحماية السيبرانية، في سياق إقليمي شديد الحساسية، يتطلب يقظة رقمية عالية وقرارات سياسية حازمة لحماية السيادة الرقمية للمملكة.