الخبير أنيس القاسم يناشد السلطات الأردنية: “دعوا صواريخ إيران تهبط بعيدًا، فالقانون الدولي لا يُحمِّل المملكة أي مسؤوليات” .. النقاشات تتزايد حول “حياد العمليات” وعمان تستعد لعمليات طويلة الأمد.

بيروت – رأي اليوم- خاص
إقترح الخبير الاردني البارز في ملف القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم على المتحدثين والمشتركين و المتفاعلين أردنيا بشان عمليات الدفاع الجوي التفريق ما بين مصطلح الفضاء الأردني وبين مصطلح المجال الجوي الاردني .
وإعتبر القاسم أن السيادة الاردنية بمعناها القانوني المباشر تتعلق بأعلى سقف يمكن ان تصله نسور سلاح الجو بمعنى الطائرات المقاتلة والدفاعية الاردنية على السماء الوطنية.
 واشار القاسم في شريط فيديو متلفز بعد توجيه سؤال مباشر له حول  مدى قانونية الحديث عن إجراءات أردنية في مجال الدفاع الجوي في ظل الحرب المتصاعدة بين اسرائيل وايرانز
 وهنا قال  او شرح القاسم بان الفضاء الجوي الاردني يختلف عن مسألة السيادة على الاجواء مقترحا بان إسقاط الصواريخ والمقذوفات الإيرانية على الأرض الاردنية هو خيار ليس آمنا لا ان الواجب القانوني بموجب الشرعية الدولية ضمان ان لا تسقط  اي مقذوفات على الارض الاردنية وضمن المجال الحيوي للسيادة الاردنية .
واعتبر بموجب ذلك القاسم ان ترك الصواريخ بعيدا عن الاردن هو الخيار الأمني الافضل وان ذلك بموجب القانون الدولي لا يحمل الاردن في الواقع أي مسؤولية قانونية دولية.
 واشار الى ان المسالة إجرائيا مرتبطة بعدم وجود سقف مسافة محدد للمجال الجوي و السماء لأي دولة و القانون الدولي يشير الى الفارق بين الفضاء الجوي للدولة وبين المجال الجوي لأي دولة والمجال يحدده في الواقع حدود السيادة بالنسبة الى بلد ودولة مثل الاردن المرتبطة بأعلى سقف يمكن ان تصله طائرات الاردن الدفاعية وانظمته الدفاعية الجوية.
 وأثار القاسم هذه الملاحظات في ظل النقاشات التي تشهدها منصات التواصل الأردنية عن آليات التصرف والحياد العملياتي في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
 وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت المجال الجوي وإعتبرت الأولوية المطلقة للأمن الداخلي  والحفاظ على سلامة الأجواء  ومنع أي إختراقات ومن أي جهة في ظل الصراع الحالي .
 ورغم ان تلك الإجراءات أثارت النقاش إلا ان السلطات السيادية تتمسك بها فيما يبدو ان الحكومة الأردنية تستعد فعلا لإحتمالية إمتداد أمد الصراع العسكري الذي قد يطول أكثر.