عائلة ترمب تعلن عن إطلاق أول هاتف ذكي يحمل علامتها: “ترمب موبايل” في أغسطس

لندن-راي اليوم
أعلنت مؤسسة ترمب، التي يديرها إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، يوم الثلاثاء، عن إطلاق أول هاتف محمول يحمل توقيع العائلة تحت اسم “T1″، وذلك ضمن شركة جديدة أسستها العائلة في أبريل/نيسان الماضي تحت اسم “ترمب موبايل”. ومن المقرر أن يُطرح الهاتف في الأسواق خلال أغسطس/آب المقبل، بسعر 499 دولارًا، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الشركة.
تصميم أميركي.. وهاتف بلون ذهبي
الهاتف الجديد سيعمل بنظام التشغيل أندرويد، وسيتميز بلونه الذهبي الفاخر. وأكدت الشركة أن تصميمه وتصنيعه سيتم بالكامل في الولايات المتحدة، رغم الشكوك التي أثارها بعض الخبراء بشأن قدرة السوق الأميركية على إنتاج الهواتف الذكية محليًا، في ظل اعتماد غالبية الشركات على سلاسل تصنيع تمتد إلى الخارج، خاصة في آسيا.
وفي بيانها الصحفي، وصفت مؤسسة ترمب الهاتف بأنه “سيُصنع بفخر في الولايات المتحدة”، ووعدت بأن يتفوق في مواصفاته على أبرز أجهزة آيفون الحالية من شركة أبل. لكن حتى الآن، لا تزال الكثير من التفاصيل الفنية غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بمكان التصنيع والبنية التحتية المستخدمة.
تساؤلات حول الجدوى وتضارب المصالح
إعلان الهاتف الجديد أثار تساؤلات واسعة، خاصة حول الإمكانات الفعلية لإنتاج هاتف ذكي أميركي بالكامل، في وقت لا يُصنّع فيه حاليًا سوى هاتف واحد داخل الولايات المتحدة، وتكلفته تتجاوز الألفي دولار. كما أشار خبراء إلى إمكانية تضارب المصالح بين المشروع التجاري وعلاقات عائلة ترمب السياسية، خصوصًا في ظل نشاطهم السياسي المستمر، وإمكانية عودتهم إلى المشهد التنفيذي.
ورغم تأكيد الأخوين ترمب أن الهاتف مشروع تجاري بحت، لا يرتبط بأي دور حكومي، فإن الإعلان عنه جاء في الذكرى العاشرة لترشح دونالد ترمب لأول مرة للرئاسة الأميركية، ما أضفى طابعًا رمزيًا على الخطوة، ورسّخ فكرة أن المشروع يراهن على القاعدة السياسية والشعبية للرئيس السابق.
خدمة “ترمب موبايل”: دعم ثلاثي وتوجه سياسي
إلى جانب الهاتف، توفر الشركة خدمة اتصالات متكاملة عبر شبكات AT&T، وVerizon، وT-Mobile، وهي متاحة بالفعل للعملاء الذين يمكنهم نقل أرقامهم الحالية أو تثبيت الخدمة على هواتفهم الخاصة.
وتُقدّم “ترمب موبايل” باقتها الرئيسية تحت اسم “47”، في إشارة رمزية إلى طموح دونالد ترمب في أن يصبح الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، مقابل 47.45 دولار شهريًا.
وقد أوضحت الشركة أن خدمة العملاء ستتم إدارتها من داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا من مدينة سانت لويس، في محاولة لإبراز الطابع الأميركي للمشروع.
ترمب والتوسع التجاري.. من الفنادق إلى الهواتف
يُعد هاتف T1 أحدث سلسلة من مشاريع عائلة ترمب التجارية التي توسعت بشكل لافت منذ عودة الرئيس السابق إلى واجهة المشهد السياسي. وتشمل هذه المشاريع بيع العملات الرقمية، والسلع الفاخرة، والملابس، والمعدات الرياضية، وحتى آلات موسيقية، في محاولة لاستثمار العلامة التجارية الشخصية “ترمب” في مختلف القطاعات.
وبحسب تقارير مالية، جمع ترمب ملايين الدولارات العام الماضي من علاماته التجارية في الفنادق، ونوادي الغولف، ومبيعات المنتجات التي تحمل اسمه، ما يعكس استراتيجية متكاملة لبناء إمبراطورية اقتصادية موازية لدوره السياسي.
تضارب المصالح والرقابة السياسية
رغم أن القانون لا يمنع رئيسًا سابقًا من مزاولة أعمال تجارية، فإن الخبراء في الحوكمة يحذرون من أن اتساع هذه المشاريع – بالتزامن مع حملة انتخابية محتملة – قد يمثل حالة فريدة من تضارب المصالح في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي ظل عدم وجود فصل واضح بين الأعمال والعلاقات السياسية، يُطرح تساؤل كبير: هل سيكون هاتف “ترمب موبايل” مجرد مشروع اقتصادي، أم أداة جديدة لتعزيز النفوذ السياسي والرمزي لعائلة ترمب في المستقبل؟
في وقت يتجه فيه كثير من الشركات الأميركية نحو تقليص التصنيع المحلي لصالح خطوط الإنتاج العالمية، تختار مؤسسة ترمب المضي عكس التيار بإطلاق هاتف ذكي “أميركي بالكامل”. وبين وعود الجودة العالية والرمزية السياسية الطاغية، يبقى السؤال الأهم: هل سينجح “ترمب موبايل” في اختراق سوق يسيطر عليه عمالقة التقنية، أم سيبقى مجرد أداة دعائية جديدة تحمل اسم ترمب؟