عمر عاصي روان إغبارية أميرة عرّاف: قوة التحمل في قرية السرّة بالنقب: هل تمثل نموذجًا للاكتفاء الذاتي في الطاقة؟

عمر عاصي روان إغبارية أميرة عرّاف

بعد نكبة عام 1948، شهد النقب موجة سريعة من بناء المستوطنات الزراعية والعسكرية اليهودية، مثل بلدة “عراد” التي لا تبعد عن قرية السرّة البدوية الفلسطينية أكثر من 15 كيلومترا والتي حظيت بربط فوري بشبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الحديثة منذ تأسيسها عام 1962. في الوقت ذاته، وُضِعت القرى البدوية التاريخية مثل السِرّة خارج خرائط التخطيط الإسرائيلي، دون اعتراف رسمي، ودون ربط بأي خدمة.
لم يكن هذا التفاوت الصارخ في توزيع الخدمات مجرد خلل بيروقراطي، بل سياسة مدروسة ومقصودة. كما جاء في تقرير Greenwashing the Naqab: “إن عمليات هدم المنازل المستمرة دون توقف، وسياسة عدم منح التصاريح، والتجريف الاقتصادي، كلها تشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل في النقب. أما أزمة الكهرباء التي يُجبر البدو على تحملها، فهي آلية مكمّلة تهدف في نهاية المطاف إلى التهجير القسري.”[1].
تل الملح.. أول الحكاية
حكاية التهجير القسري مع أهالي السرّة لها جذور تاريخية تلخّص مُعاناة النقب والتي يلخصها ابن القرية الأستاذ خليل العمور وهو يتحدث عن منطقة تل الملح التي قضى فيها طفولته ويحرم الان من مُجرد الاقتراب منها فيقول: “زمان كانت حياتنا كلها مرتبطة بمنطقة اسمها تل الملح، تبعد عن قريتنا حوالي 3 كيلومتر. هناك كان مركز الحياة: مدرسة، عيادة، بئرين كبيرين من المياه الارتوازية (نبعة)، وعيادة تطعيم، وكان الطبيب يأتي إلينا مرة أسبوعيا. حتى كان بها مطحنة بخارية أنشأها الإنجليز، وكان الناس يطحنون قمحهم فيها. ولما كنت صغيرا، كنا نمشي باستخدام الحمير والخيول؛ فنُحضر الماء من البيارة ونسقي الدواب. كنا نشتري من الدكان، ونتعالج في العيادة، وندفن موتانا في المقبرة هناك. كل شيء كان يدور حول تل الملح، حتى أغلقوا المنطقة في الثمانينيات وصارت منطقة عسكرية مغلقة؛ فاضطر الناس إلى تركها”.
خريطة من أربعينيات القرن الماضي لمنطقة تل الملح وتظهر فيها الآبار والوديان والسهول التي كانت تزرع بالشعير (غالبًا)- من موقع Palestine open maps[2]

الحق في المياه…أولا!
بعد إبعاد أهالي السرّة عن “تل الملح” بدأت المعاناة الحقيقية، ليس للحصول على الكهرباء وإنما للحصول على الماء أولًا فقد حُرموا من النبعات و”صاروا يحفروا آبار يجمعون فيها مياه المطر، يسمى الواحد منها هرابة باللهجة البدوية؛ فيستعملون مياهها للشرب، منتظرين فصل الشتاء التالي لملئها” كما يقول “العمور”، ويؤكد أن الحصول على المياه يجسد مُعاناة يومية بقيت مع أهالي القرية وغيرها من القرى البدوية.
مع تفاقم المعاناة، وصل الامر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أكدت عام 1992 بأن الحق في المياه هو حق إنساني لا يجوز التمييز فيه وأن حرمان سكان القرى البدوية من المياه يتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل[3]. كان الحق في المياه والحصول عليها “من ركائز صمودنا وثباتنا في المكان، وجزء لا يتجزأ من معركتنا اليومية على الوجود والبقاء” كما يقول “العمور”.
صورة جويّة لقرية السرة قبل انتشار لوحات الطاقة الشمسية – من GOVMAP

التحوّل اللافت حصل عام 1998؛ فحينئذ بادر شباب القرية إلى ربط القرية بشبكة المياه، وذلك إثر كل المحطات الصعبة التي واجهتهم من لجان ومحاكم وتدخلات عديدة، إلى أن تمت الموافقة أخيرًا على فتح نقطة مياه صغيرة، مقابل دفع رسوم. أما الصيانة فكانت على مسؤولية أهالي القرية حيث تولوا بأنفسهم ربط القرية وصيانة الخط، وكانت العملية مليئة بالتفاصيل الدقيقة، لكنها شكلت اختراقًا مهمًا كما يقول “العمور”.
هذه القصّة حول الحرمان من المياه تذكرنا بالحرمان من الطاقة، والذي تُعاني منه القرية حتى اليوم، مقابل مقاومة الإقصاء الممنهج من خلال المبادرات الشعبية والأهلية.
زمن مصابيح الكيروسين
بينما كان المستوطنون الاوائل في “عراد” ينعمون بالكهرباء وكل الخدمات منذ تأسيس المستوطنة في الستينيات، عاش أطفال النقب على مصابيح الكيروسين[4] حتى نهاية التسعينيات. خليل العمور عاش هذه المرحلة بكل تفاصيلها، وهو يسرد لنا كيف كان يجلس قرب أمه التي تشعل مصباح الكاز في الليالي المظلمة، كي تساعده على تهجئة الحروف الأولى بينما هو في الصف الثاني. لم يكن هذا مشهدًا استثنائيًا في قرية السِرّة، بل جزءا من حياة كاملة عاشها الناس في النقب في الظلام، وسط تجاهل رسمي متعمد.

التسعينيات: زمن مولدات الكهرباء الباهظة
مع بداية التسعينيات، بدأ بعض السكان يستخدمون مولدات الكهرباء العاملة بالديزل، ما وفر حلاً مؤقتًا لكنه مكلف ومرهق بيئيا واقتصاديا. كانت تكلفة التشغيل اليومية تفوق قدرة الكثير من العائلات، ورغم الصيانة المتكررة والانبعاثات الضارة أصبحت المولدات حلًا ضروريًا لكنه غير مستدام.
في تلك الفترة، كان في القرية عدّة مولدات كهربائية، وكنت إذا دخلت القرية مساءً تسمع هديرا صاخبا. كما كانت الغازات التي تنبعث منها تزكم الأنوف من شدّة التلوث، وبالتالي كان السكان يشغّلونها لساعات قليلة لتوفير تكاليف التشغيل، بمعنى لم يكن كهرباء في معظم ساعات الليل، وبالتالي كانت تقطع الكهرباء في ساعات المساء، ناهيك عن انعدامها في ساعات النهار، ما جعل تخزين الطعام والأدوية أمرًا صعبًا للغاية.
في حالات كثيرة، خصوصا عندما كان الأمر يتعلق بأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، كما حصل للطفلة إيناس الأطرش التي كانت تُعاني من مرض السرطان، كان انقطاع الكهرباء يتسبب في فساد الأدوية التي تتناولها، وبالتالي يتفاقم  الخطر على حياتها، وقد اشتهرت قصّتها[5] بعد أن وصلت إلى “محكمة العدل العليا” ورفض القاضي الإسرائيلي التوصية بربط بيت الطفلة بالكهرباء[6]!
بداية عهد الطاقة الشمسية
في عام 1981 نُشرت دراسة إسرائيلية عن تطوير الاستيطان اليهودي في النقب وكان أحد فصول الدراسة بعنوان “طاقة شمسية لمستوطنات الصحراء”[7]. وتعتبر تلك الدراسة رياديّة من الناحية البيئية، إلا أنها – كالعادة – لا تتطرق لأزمة الطاقة والكهرباء عند “الجيران البدو”.
في التسعينيات بدأ حِراك “هندسي” فلسطيني في أراضي عام 1948، في محاولة لاستغلال الطاقة الشمسية لمعالجة أزمة الطاقة في القرى الفلسطينية غير المعترف بها إسرائيليا، وكانت تُعرف بـ”قرى الأربعين”[8] كما أخبرنا الباحث د. ابراهيم يحيى الذي أسس شركة “سول نور” للطاقة الشمسية في اواخر عام 1993، وبدأ مع طاقم الشركة بتزويد قرى محرومة من الكهرباء (مثل عين حوض[9] ودار الحنون في شمال فلسطين) بلوحات الطاقة الشمسية وكانت باهظة الثمن حينها[10].
صورة عن تقرير يتطرق لأزمة الطاقة في القرى العربية ويذكر بدء استخدام الطاقة الشمسية لتعزيز صمود اهالي عين حوض – صحيفة الاتحاد 14.1.1993
الطاقة الشمسية.. من أجل الصمود
لا نعرف بالضبط متى دخلت الطاقة الشمسية إلى صحراء النقب، لكن ما حصل في قريّة السّرة عام 2003 كان لافتًا ويمكن اعتباره نقطة تحوّل مهمة وذلك حين أطلق خليل العمور شرارة التغيير في القرية لتنتقل العدوى لقرى كثيرة.
خلال زيارتنا إلى قرية السرّة، حدثنا خليل العمور عن بدايات التحوّل قائلا: ” النقلة النوعية التي حدثت في السرّة كانت سريعة ومختلفة. بدأت من خلالي، وانتقلت بسرعة لإخوتي، وبعدها لبيوت القرية كلها. خلال سنة أو سنتين غطّينا القرية كلها تقريبا بالطاقة الشمسية. رغم إن المشروع كان ذاتي، وكل واحد أنشأ النظام لوحده، إلا أن التحول كان جماعيا وسريعا. استبدلنا المولدات القديمة بالطاقة النظيفة. أعتقد، كنا من أوائل القرى – ويمكن الأولى فعلا – التي اعتمدت كليًا على الطاقة الشمسية.”
لم تكن الخلايا الشمسية حينها مُجرد الواح تُنتج الطاقة الكهربائية من الشمس، بل كانت نموذجا لتحدي سنوات من الحرمان من الطاقة للتضييق على السكان وإجبارهم على الرحيل عن قراهم، وكان الثمن باهظا. كانت تكلفة الخلايا مرتفعة جدًا وتصل إلى حوالي 1000 دولار للخلية بقدرة 100 واط، ورغم ذلك، ما أن نجحت التجربة حتى أصبحت مصدر إلهام لسائر القرى البدوية في النقب، حيث من النادر أن تدخل بيتا في النقب لا يوجد فيه طاقة شمسية.
صورة: خليل العمور يشرح عن الطاقة الشمسية في قرية السرة
الانتقال للطاقة الشمسية في النقب لم يكن ترفًا ولم يكن من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغير المناخي، ومع ذلك فإن انتشار الطاقة الشمسية عند البدو في القرى أصبح لافتًا؛ فقد بذلوا جهودًا كبيرة للتحول نحو الطاقة الشمسية. بعض السكان اضطر لبيع الذهب من أجل شراء منظومة طاقة شمسية، باعتبارها مصدرا نظيفا للطاقة ولا تُصدر الإزعاج وتخلصهم من المصاريف التشغيلية الباهظة للمولدات الكهربائية التي تعتمد على الديزل.
يقول خليل العمور بلهجته البدوية: “الشي الحلو في أمر الألواح أنه هذا الشي قابل للتكبير… ممكن تبدأ بلوحتين وبعدها تزيد، قد ما عندك ألواح ممكن أنك تستوعب أكثر” وبالتالي فإن هذه المرونة في نُظم الطاقة الشمسية جعلت كل عائلة تشتري منظومة بحسب قدراتها، ومع تقدم الوقت وانخفاض اسعار المنظومات الشمسية “الطاقات” (كما يسميها البدو)، بدأ السكان بملائمة النُظم لاحتياجاتهم وبدأت تحقق لهم مساحة أكبر من الأمن الطاقي. اليوم وصل الحال بخليل العمور إلى إنتاج حوالي 24000 كيلو واط ساعة من الكهرباء في السنة.
من اللافت أن خليل العمور يرى في الطاقة امتدادا لارتباط البدو بالبيئة فيقول: “نحن نحاول أن نكون أصدقاء للبيئة، كما كان هلنا وأجدادنا… نستعيد قدر استطاعتنا في كل الأوقات”.
وفعلا، يمارس العمور هذه الثقافة البيئية في “خان السرة” حيث يستضيف سنويًا عشرات الضيوف المهتمين بالتعرف على نمط الحياة البدوية واستكشاف النقب. فنجده يعمل على تحويل مخلفات الطعام إلى كمبوست أو طعام للدجاج. والألواح الخشبية إلى مقاعد… والسخان الشمسي إلى “كوانين” للمشاوي أو لـ”لمدفون” (“الزِرب”) بل إنه يحول الغسالات القديمة إلى بيوت للدجاج (“خم جاج”).

صورة جوية للقرية ويظهر فيها كمية كبيرة من الالواح الشمسية على البيوت[11]

ما بين الصمود والتقييد: معضلة التخطيط والطاقة
هذه الثقافة حاضرة اليوم بشكل أساسي في استغلال الطاقة الشمسية كطاقة متجددة موجودة في الطبيعة تساعد السكان في تلبية حاجة ماسّة وضرورة مُلحّة في الحصول على كهرباء دون قيود من السلطات. مع ذلك، فإن السكان ما زالوا يواجهون التحديات بسبب اعتمادهم الكلي عليها. فمن أكبر سلبياتها أنها تتأثر بحالات الطقس وبالأيام الغائمة، كما تتأثر بعمليات تنظيف الألواح من الغبار الذي يكثر في الصحراء، والأهم هي قضية تخزين الطاقة بالبطاريّات التي تزيد من تكلفة النُظم والصيانة[12] .
منظومة البطارية والتحكم بالطاقة الشمسية في منزل بقرية السرة

يقول خليل العمور (بلهجته البدوية العامية): “لازم نقوم بصيانة أجهزة المولدات والكهرباء… الألواح بدها تنظيف، البطاريات بدها صيانة”. صيانة نُظم الطاقة تحتاج غالبا لخبرات قد لا تتوفر عند الجميع، مثلا صيانة البطاريات في أيام الحر وضرورة ضبط مياه البطاريات، وهو ما يحصل فيه أخطاء كثيرة تتسبب بدمار البطاريات أو حتى انفجارها، وبالتالي خسائر ماديّة كبيرة.
الناشطة الحقوقية هدى أبو عبيد تؤكد أن “اللوحات الشمسية تساعد الناس على الصمود”، لكنها مع ذلك تشير إلى إحدى السلبيات البارزة للنظم الحالية والمتمثلة في كونها غير كافية لتشغيل كل الأجهزة في البيت؛ فمثلًا تشغيل الغسالة في أيام الشتاء الغائمة يشكل تحديا لنظام الطاقة الشمسية، وبالتالي تتراكم هذه الأعمال على ربّات البيوت.
ووفقًا لورقة بحثية منشورة حول تحديات الطاقة الشمسية واستهلاك الكهرباء[13] فإن القدرة القصوى المركبة للأسر التي شملها الاستطلاع بين 300 واط و1200 واط. وبالمتوسط، كانت القدرة المركبة لكل شخص 120 واط/للفرد وهي مؤشر واضح للفقر الطاقي الذي يعاني منه السكان، رغم كل الإيجابيات.
هدم الطاقة.. هدم وسائل الصمود!
قضية هدم البيوت في النقب من أهم القضايا التي تؤرق السكان، علمًا أننا لا نتحدث عن بيوت بالمعنى المعاصر، حيث يُمنع البناء بالطابون والطابوق (بلوك)، فيضطر الأهالي للسكن في ظروف صعبة في أكواخ من الزينكو أو التنك يُسمونها “صريف”. ومع ذلك، ترى السلطات الإسرائيلية أن كل مبنى معرض للهدم، وقد أشارت دراسات إلى أن الهدم يهدف إلى زيادة الضغط على السكان للتهجير[14].
“معيقل الهواشلة” مُركّز العمل الميداني في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، يشير إلى أن قضية خطيرة تحصل في عملية هدم البيوت: “حين يهدمون البيت يأمرون التراكتور بهدم منظومة الطاقة، وهذا أمر جداً مؤسف”، ويرى “الهواشلة” أن سبب ذلك هو أن “الطاقة منحت الصمود وأعطت الثبات”.
خاتمة: لا استدامة بلا حلول جذرية!

المبادرة الجماعية التي انطلقت من قرية السِرّة قبل أكثر من عشرين عاما، لم تكن مجرد مسألة تقنية ولا حتى ترفا بيئيا، بل لحظة تأسيس لثقافة جديدة في القرية، عنوانها السيادة والتحرر من ضغوط التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية لتهجير البدو من قراهم.

مع ذلك، مثل هذه الحلول تبقى منقوصة ما دامت سياسات تهجير البدو والتحريض عليهم قائمة لم تتغير. فقد هُدمت قرية العراقيب أكثر من 200 مرّة (حتى 2025)[15] ولا تزال عمليات الهدم فيها مستمرة. كذلك قرية أم الحيران هُدِمَت عام 2024 لإقامة بلدة يهودية مكانها[16]، ولا تزال سلطة “تطوير النقب” تعمل على مخططات لتهجير المزيد من البدو، مثل مخطط إقامة مستوطنة على أراضي بير هداج[17].

هذه السياسات نفسها، لا تسمح لأهالي قرية السِرة بإقامة محطات طاقة على أراضيهم لتغطية كل ما يحتاجونه من طاقة كهربائية كما يحصل اليوم بالنسبة للعديد من البلدات اليهودية في النقب، حيث تُقام حقول طاقة شمسية على مساحات واسعة.
ختامًا، نظم الطاقة الشمسية الصغيرة يُمكن أن تعزز الصمود والثبات، لكنها لا تحل المشكلة من جذورها؛ فمع انعدام الحلول الجذرية لا يُمكن الحديث عن تحقيق استدامة حقيقية.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

[1] The Israeli Occupation Industry – Greenwashing the Naqab
[2] https://palopenmaps.org/en/maps?basemap=15&overlay=pal1940&color=status&toggles=places|year#12.52,35.0394,31.2272
[3] أطباء لحقوق الإنسان: من أجل نقطة ماء – 2006 : كراسة https://www.yumpu.com/en/document/read/46433168/-
[4] مصباح الكيروسين – ويكيبيديا
[5] موقع عرب 48: مطالبة المحكمة العليا بربط بيت طفلة مريضة بالسرطان بالتيار الكهربائي
[6] ملف ايناس الأطرش في محكمة العدل العليا الإسرائيلية : פסק–דין בתיק בג“ץ 8062/05 – פסקדין
[7] https://cris.bgu.ac.il/en/publications/solar-energy-for-desert-settlements-negev-israel-2/fingerprints/
[8]  (قرى الأربعين هي قرى عربية في الشمال ولم تشمل القرى البدوية في النقب وقد تم الاعتراف بها لاحقا. آما مصطلح القري غير المعترف بها في النقب قد جاء متاخرا نسبيا وتم تداولة بعد عام 1998 في اعقاب تأسيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وهو اتحاد لجان هذه القرى والذي انتظم نظال هذه القرى تحت سقفه.
[9] https://www.nli.org.il/ar/newspapers/alittihad/1993/01/14/01/article/23/?srpos=21&e=——-ar-20–21-byDA-img-txIN%7ctxTI-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9————-1
[10] مقابلة مع د.محمد يحيى في مركز أبحاث المثلث – كفرقرع
[11] https://www.govmap.gov.il/?c=202990.43,572124.42&z=8&b=1&lay=PUBLIC_INSTITUTIONS_SURVEY,RESERVE_NATURAL_PLAN,NATURE_RESERVES_ORDERS,ATAREI_RATAG,SCHOOL,KIDS_G,ATRACTIONS,BUS_STOPS&q=%D7%A0%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D&sb=17

[12] Kattan, E., Halasah, S., & Abu Hamed, T. (2018). Practical Challenges of Photovoltaic Systems in the Rural Bedouin Villages in the Negev. J Fundam Renewable Energy Appl, 8(258), 2.‏
[13] Kattan, E., Halasah, S., & Abu Hamed, T. (2018). Practical Challenges of Photovoltaic Systems in the Rural Bedouin Villages in the Negev. J Fundam Renewable Energy Appl, 8(258), 2.‏

[14] GAVRIKOVA, K. (2010). ENVIRONMENTAL JUSTICE IN ISRAEL: THE CASE STUDY OF THE ARAB BEDOUIN IN THE NEGEV.‏
[15] Israel demolishes Bedouin village Al-Araqib for 219th time
[16] هدم قرية بدوية غير معترف بها في النقب لإقامة بلدة يهودية جديدة – تايمز أوف إسرائيل
[17] مخطط إسرائيلي في بير هداج بالنقب يهدد 300 عائلة