بنك المغرب يستعرض المChallenges و الفرص لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل
يشدد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، على أن تعزيز الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعد تحدياً مشتركاً أمام جميع الدول، وخاصة المغرب.
و لتحقيق هذا الهدف الحيوي، يؤكد تعموتي ضرورة توفير بيئة مستقرة سياسياً واقتصادياً، تتيح فرصاً حقيقية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز المبادرات الاستثمارية.
وفي كلمته خلال الندوة الوطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب”، التي عقدت يوم الأربعاء 11 يونيو بمجلس المستشارين، أوضح تعموتي أن المغرب حقق إنجازات مهمة في هذا المجال عبر الحفاظ على توازن مالي دقيق ومعدل تضخم منخفض، مما أرسى قاعدة قوية لجذب الاستثمارات.
غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص من لعب دور ريادي في تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مستدامة تخفف الضغط على الموارد العمومية.
وأوضح أن هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني تمثل عقبة كبيرة، فضلاً عن المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل، التي أثرت سلباً على نحو 22% من الشركات خلال عام 2023.
وأشار تعموتي إلى أن التمويل يشكل من بين أبرز العراقيل التي تواجه المقاولات، وهو الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا الجانب، عبر تقديم الدعم والمواكبة المستمرة.
وأكد أن اللقاءات الميدانية مع المقاولات كشفت عن وجود فجوة كبيرة في المعلومات، لا سيما على المستوى المحلي، مما يحد من قدرة المقاولات الصغيرة جداً على الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
وفي خطوة عملية، أعلن بنك المغرب عن إطلاق برنامج جديد يستهدف دعم التمويل البنكي لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، بالتوازي مع إعداد ميثاق خاص يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول هذه الفئة إلى مختلف أشكال الدعم، بما فيها الدعم غير المالي.
وشدد تعموتي على أن الاستثمار يبقى المحرك الأساسي لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، بينما يشكل التشغيل ركيزة لا غنى عنها لتحقيق الانسجام الاجتماعي وضمان مستوى معيشي كريم للعديد من المواطنين.
وختم تعموتي بالتأكيد على أن أهمية الاستثمار والتشغيل ازدادت في ظل الظروف الدولية المتقلبة التي يشهدها العالم، مع تصاعد مستويات عدم اليقين جراء جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى سياسات التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة مع بداية عام 2025، ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لمواجهة هذه التحديات.