البرازيل تقيّم ردود الفعل المحتملة على العقوبات الأمريكية في ظل تصاعد التوترات السياسية

تدرس الحكومة البرازيلية برئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتخاذ سلسلة من الإجراءات المحتملة ردًا على العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان واشنطن عن إلغاء تأشيرات دخول بعض قضاة المحكمة العليا في البرازيل.

وتأتي هذه التطورات على خلفية القرار القضائي الأخير الذي أصدره القاضي ألكسندر دي مورايس بمداهمة منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة الانقلاب على الحكم، مما أدى إلى تصعيد التوترات السياسية بين البلدين.

في هذا السياق، تبحث الحكومة البرازيلية فرض قيود على تحويل أرباح الشركات الأميركية العاملة في البلاد، كجزء من ردودها المحتملة، حسب ما نقلته صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو”.

إلا أن وزير المالية فرناندو حداد نفى حتى الآن وجود نية لفرض مثل هذه القيود، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تدرس الخيارات المتاحة.

كما يتم النظر في مقترحات لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب إمكانية وقف إصدار تراخيص براءات اختراع الأدوية الأميركية، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة والتأكيد على حماية المصالح الوطنية. ومن المقرر أن تتطلب أي خطوات من هذا النوع موافقة الرئيس لولا دا سيلفا.

وبينما تؤكد السلطات البرازيلية استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، أشارت مصادر إلى احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية بدءًا من الثاني من غشت ، تزامنًا مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 50% على بعض الصادرات البرازيلية.

وردًا على هذه الإجراءات، شدد الرئيس لولا دا سيلفا في بيان له على رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون القضائية البرازيلية، مؤكدًا تمسك بلاده بسيادة القانون ومؤسساتها، ومُدينًا “أي تهديد أو ترهيب من أي جهة” واصفًا ذلك بأنه “انتهاك للمبادئ الأساسية للاحترام المتبادل بين الدول”.