طلاب الجامعات: قوة غير مرئية لدعم السياحة… وحقوقهم تفتقر إلى الحماية القانونية.
مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد أعداد السياح، يتحول المغرب إلى وجهة مزدحمة تتطلب عمالة موسمية كثيفة.
في هذا المشهد، يندفع آلاف الشباب نحو فرص العمل الموسمي، باحثين عن مدخول إضافي أو تجربة مهنية تُمكنهم من الانطلاق في الحياة.
لكن خلف تلك الفرص الظاهرة، تختبئ قصص معقدة تعكس تناقضات كبيرة بين الطموح والواقع.
تشهد مدن مثل أكادير، مراكش، طنجة، الصويرة، والسعيدية نشاطًا اقتصاديًا موسميًا مكثفًا يصاحبه ارتفاع كبير في الطلب على اليد العاملة.
أشرف، شاب جامعي في العشرين من عمره، يشاركنا تجربته: “اشتغلت كنادل في مقهى بطنجة، العمل كان شاقًا ومتواصلًا، ولكن تمكنت من تغطية مصاريف الجامعة وتوفير مبلغ بسيط خلال ثلاثة أشهر.”
مثل أشرف ، يجد كثيرون في العمل الموسمي فرصة نادرة للاستقلال المالي واكتساب الخبرة، دون الحاجة إلى مؤهلات متخصصة.
ولا تقتصر الفرص على المدن السياحية، فالمناطق الريفية تشهد حراكًا قويًا مع مواسم الحصاد الزراعي. آلاف العمال المؤقتين ينخرطون في جني الفواكه والخضروات وسط ظروف من العمل الشاق والحرارة المرتفعة، بأجور غالبًا ما تكون متواضعة، مما يجعل هذه الوظائف من الأساسيات الاقتصادية للأسر القروية.
ومع ذلك، وراء الابتسامات والوجوه المتعبة، يكشف الواقع عن مشكلات جمة. أمينة، التي عملت خادمة غرف في فندق بمراكش، تحكي: “لم أتلقَ أي عقد رسمي، وكان يومي يمتد أحيانًا إلى 12 ساعة، بأجر أقل من الحد الأدنى، وعندما اشتكيت، أُخبرت أن الباب مفتوح أمامي للمغادرة.”
هذه الحالة ليست استثناء، فالعديد من العاملين في القطاع يعيشون في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية، معرضين للاستغلال والظروف غير الإنسانية.
يُعد العمل الموسمي شريانًا حيويًا في الاقتصاد المغربي، لكنه يعتمد على قواعد هشّة تحتاج إلى إعادة نظر. التحدي المطروح الآن هو كيفية تنظيم هذا القطاع بشكل يوازن بين حماية حقوق العمال وتحقيق مرونة تسمح باستمرارية النشاط، ليصبح العمل الموسمي فرصة حقيقية للنمو والتنمية الاجتماعية، بدلًا من أن يبقى مجرد حل مؤقت يرافقه الخوف وعدم الاستقرار.