انخفاض ملحوظ في قطاع العقارات التجارية في المغرب خلال الربع الأول من 2025

يشهد قطاع العقارات المخصصة للاستخدام المهني في المغرب حالة من الاضطراب الواضح، حيث سجل السوق تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، معبرًا عن حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين والمشترين على حد سواء.

وأظهرت البيانات المشتركة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) انخفاضًا كبيرًا في معاملات العقارات المهنية على المستوى الوطني، حيث تراجعت بنسبة 31.4% خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعكس تباطؤًا ملموسًا وحالة من الجمود في السوق.

وكانت العقارات المكتبية هي الأكثر تأثرًا بهذا التراجع، حيث شهدت مبيعاتها انخفاضًا حادًا بنسبة 40.5% في الربع الأول، تلتها المحلات التجارية التي تراجعت معاملات بيعها بنسبة 28.9%.

على صعيد الأسعار، لوحظ اتجاه هبوطي أقل حدة، حيث انخفضت قيمة المكاتب بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق، في حين انخفضت أسعار المحلات التجارية بنسبة 1.4%.

ومن جهة أخرى، يُظهر التحليل السنوي استقرارًا في أسعار المحلات التجارية، مقابل انخفاض ملحوظ بنسبة 4.2% في أسعار المكاتب، مما يعكس ضعفًا متزايدًا في الطلب على هذه الفئة من الأصول.

تعود أسباب هذا الانكماش إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، منها الظروف الاقتصادية العامة التي تعيشها البلاد، إلى جانب التحولات الجوهرية في أنماط العمل التي أثرت على الطلب على المكاتب، فضلاً عن احتمال بلوغ السوق مرحلة تشبع في بعض المناطق.

يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كان هذا الانخفاض يعكس أزمة مؤقتة ستتلاشى مع تحسن الظروف، أم أنه مؤشّر على أزمة هيكلية أعمق يعاني منها قطاع العقارات المهنية، خاصة مع انتظار صدور التقرير القادم للمحافظة العقارية لتقديم رؤية أوضح لمسار السوق.