بيتكوين تواجه ضغطاً طفيفاً رغم الزخم المؤسساتي المتعزز وترقب لقرارات ترامب والاحتياطي الفيدرالي

شهدت عملة بيتكوين تراجعًا طفيفًا خلال تداولات الاثنين، لتُسجل أقل من 109,000 دولار بعد أن أغلقت الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى أسبوعي في تاريخها، مدفوعة بزخم قوي من المستثمرين المؤسسات والشركات.

أنهت بيتكوين تداولات الأحد عند 109,203 دولار، محققة أعلى إغلاق أسبوعي على الإطلاق، قبل أن تتراجع في تعاملات الاثنين دون هذا المستوى.

ويعزى هذا الأداء القوي إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال المؤسسية نحو سوق العملات المشفرة، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين الفوري (Spot Bitcoin ETFs) تدفقات داخلة قاربت 770 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات SoSoValue.

وهذا يمثل الأسبوع الرابع على التوالي من التدفقات الإيجابية، ما يعزز التوقعات بعودة بيتكوين إلى مستوياتها التاريخية المرتفعة إذا استمر هذا الاتجاه.

من جهة أخرى، تواصل الشركات الكبرى تعزيز مواقعها في السوق الرقمية. فقد أعلنت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet عن شراء 2,205 وحدة بيتكوين جديدة، لترتفع محفظتها إلى 15,555 عملة.

كما انضمت Blockchain Group إلى هذا التوجه، بإعلانها الاستحواذ على 116 بيتكوين، ليصل مجموع مقتنياتها إلى 1,904 عملة.

على الصعيد الجيوسياسي، تخيم حالة من الترقب في الأسواق العالمية على خلفية تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي كشف عن نية إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بدءًا من 1 أغسطس على الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

وبذلك قد يتم تمديد المهلة الحالية، التي تنتهي في 9 يوليو، حتى مطلع غشت ، ما قد يمنح الأسواق استراحة مؤقتة، لكنه في الوقت نفسه يعمّق حالة عدم اليقين—وهو عامل قد يؤثر سلبًا على الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية.

في السياق الاقتصادي، جاءت بيانات التوظيف الأميركية أقوى من المتوقع؛ حيث أضاف الاقتصاد 147,000 وظيفة في يونيو مقارنة بتوقعات عند 110,000، بينما تراجعت البطالة إلى 4.1% مقابل توقعات بـ4.3%.

هذه الأرقام قلّصت من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سريع لأسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر قبيل إصدار محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، المرتقب يوم الأربعاء.

رغم بعض الضغوط السعرية في بداية الأسبوع، لا تزال بيتكوين مدعومة بزخم مؤسسي قوي، في وقت تزداد فيه الضبابية على مستوى السياسة التجارية الأميركية والاتجاهات النقدية .

وتبقى أنظار الأسواق مركّزة هذا الأسبوع على قرارات الفيدرالي وتطورات السياسات الجمركية، بحثًا عن إشارات حاسمة قد تحدد مسار الأصول الخطرة في الأسابيع المقبلة.