وزارة العدل تُعلن عن تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة الأموال والممتلكات الم confiscated.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب إطلاق “الوكالة الوطنية لتدبير واسترجاع الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة” ضمن مشروع قانون جديد يعمل قطاع العدل على إعداده حالياً.
و يهدف هذا المشروع إلى سد الثغرات القائمة في تتبع وضبط العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى تحسين آليات الحجز والإدارة والمصادرة.
وخلال ورشة عمل حول “تتبع وتجميد ومصادرة الأموال الإجرامية”، أكد وهبي أن تأسيس هذه الوكالة يأتي في إطار تعزيز فعالية المنظومة القضائية عبر تخفيف العبء عن الجهات القضائية والإدارية، وضمان إدارة مركزية وشفافة للأموال والممتلكات المتصلة بالإجراءات الجنائية.
كما أوضح الوزير أن الوكالة ستلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال، من خلال تحسين آليات التتبع وتبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بضبط الأموال غير المشروعة ومصادرتها، مستندة إلى مقاربة تشاركية تجمع مختلف المؤسسات المعنية.
وأضاف وهبي أن الوكالة ستنشئ شبكة فروع جهوية لضمان تنفيذ القرارات القضائية بفعالية، وتوفير الدعم والتكوين للجهات المحلية المختصة، مع العمل على تجنب تراكم المحجوزات غير المدارة، بالإضافة إلى الإشراف على بيع الممتلكات المصادرة أو المحالة لصالح الدولة.
ويأتي هذا المشروع الوطني في ظل جهود مكثفة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، خصوصاً في ظل تعقيد وتعدد أساليب غسل الأموال، مما يستدعي تنسيقاً مؤسساتياً محكماً لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.