واشنطن تعيد تنظيم قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلاند.
في خطوة تعكس تشدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء النفوذ التكنولوجي الصيني، كشفت تقارير صحفية عن إعداد واشنطن لقيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلاند، في محاولة لتضييق أي قنوات محتملة لإعادة تصدير هذه التقنيات المتقدمة إلى الصين.
وبحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن وزارة التجارة الأمريكية بصدد إصدار قرار يحظر توريد الرقائق المتطورة، خاصة تلك المصنعة من قبل شركة “إنفيديا”، إلى الدولتين الآسيويتين.
ويأتي هذا التوجه على خلفية مخاوف من إمكانية استغلال مراكز بيانات أو شركات محلية في ماليزيا وتايلاند كوسائط غير مباشرة لنقل التكنولوجيا إلى كيانات صينية محظورة.
وتشير المعطيات إلى أن القرار الجديد سيُمثل تحولاً عن نهج إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي اعتمدت ما عُرف بقواعد “انتشار الذكاء الاصطناعي”، والتي قوبلت آنذاك بانتقادات من الحلفاء وبعض شركات وادي السيليكون، بسبب تأثيرها على سلاسل التوريد العالمية.
ورغم تشديد القيود، من المنتظر أن تتضمن الخطوة الأمريكية المرتقبة بعض الاستثناءات المؤقتة، حيث ستُمنح الشركات الأمريكية والأطراف العاملة في دول “صديقة” مهلة زمنية محددة لاستمرار التصدير إلى ماليزيا وتايلاند دون الحاجة إلى تراخيص إضافية.
كما يُتوقع أن تُدرج إعفاءات خاصة لتفادي شلل في عمليات تغليف وتجميع الرقائق التي تعتمد عليها كبرى شركات أشباه الموصلات في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من السياسات التي تهدف إلى كبح قدرات الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، مع سعي إدارة ترامب لإعادة رسم خارطة التصدير التكنولوجي بما يخدم الأمن القومي الأمريكي ويمنع التفاف بكين على القيود المفروضة عليها منذ عام 2022.