التوافق: أهمية تطبيق العدالة في الفوائد والاعتراف بشرعية البنوك التشاركية في المغرب.

في إطار تعزيز منظومة المالية الإسلامية في المغرب، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن التعامل بالفوائد يجب أن يتم بشروط تمنع تحوله إلى وسيلة للإجحاف والظلم.

وأوضح أن المالية الإسلامية، أو ما يُعرف بالمالية التشاركية، إلى جانب البنوك التشاركية، أصبحت اليوم مقبولة وشرعية بفضل جهود المجلس العلمي الأعلى وفتاواه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها التوفيق في افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية الخميس بالرباط، حيث شدد على أن الاجتهادات الفقهية التي استندت إليها المالية الإسلامية بالمغرب ساهمت في إدماجها ضمن المنظومة المالية الوطنية، رغم وجود من يرى أن البنوك التقليدية لا تتوافق مع الشريعة.

وأشار الوزير إلى الدور الحاسم الذي يلعبه المجلس العلمي الأعلى، خصوصاً من خلال لجان الفتوى المتخصصة، في إضفاء الشرعية وتنظيم المالية التشاركية، مبيناً أن لجنة الفتوى أصدرت نحو 194 رأياً فقهيًا يتعلق بتنظيم منتجات المالية التشاركية بمختلف أشكالها.

وشدد التوفيق على أن المالية التشاركية تمر اليوم بمرحلة جديدة تستوجب وضع خريطة طريق واضحة، مع الحرص على تجاوز الحساسيات المرتبطة بالتمييز بين المباح والمحرّم، والحلال والحرام.

ولفت إلى أن النظرة السائدة لدى عامة المسلمين تجاه القروض في البنوك الإسلامية هي أنها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، مؤكداً أن الهدف الأسمى يتمثل في رفع الظلم والضرر عن المتعاملين، إذ تُعد القروض ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن المال في القرآن الكريم يُعتبر وسيلة للخير والإنفاق، ويحرر الإنسان من الشح، لكنه قد يكون في الوقت ذاته سببًا للفتن، كما أنه وسيلة للملك والحكم.

وعند التطرق للجدل القائم حول القروض والربا بين الشرق والغرب، أشار التوفيق إلى أن تاريخ التفاعل بين الإيديولوجيات الشرقية والغربية شهد العديد من الصراعات، مضيفاً أن بعض التيارات السياسية في الشرق الأوسط اعتبرت نظام البنوك التقليدية نقطة مركزية للصراع مع الغرب.