نمو ملحوظ لقطاع التأمين في المغرب في 2024 مع إيرادات تتجاوز 59.7 مليار درهم

نمو ملحوظ لقطاع التأمين في المغرب في 2024 مع إيرادات تتجاوز 59.7 مليار درهم

شهد قطاع التأمين في المغرب خلال سنة 2024 أداءً إيجابياً مستمراً، حيث بلغ حجم رقم المعاملات الإجمالي حوالي 59.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق.

ويعكس هذا التطور توازناً ملموساً بين فرعي التأمين الرئيسيين، تأمينات الحياة والرأسمال، والتأمينات على غير الحياة.

وحسب بيانات نشرتها الجامعة المغربية للتأمين عبر «Le Courrier de l’Assurance»، فقد سجلت تأمينات الحياة والرأسمال زيادة بنسبة 5.1% لتصل إلى 27.2 مليار درهم، فيما شهدت التأمينات على غير الحياة نمواً قدره 5.3% لتصل إلى 32.5 مليار درهم.

ويبرز توزيع أرقام المعاملات هيمنة تأمينات الحياة والرأسمال بنسبة 45.6% من الإجمالي، تليها تأمينات السيارات بنسبة 25.4%، ثم تأمينات الحوادث الجسدية التي تمثل 9.4%. أما باقي فروع التأمين، مثل النقل، المسؤولية المدنية، وضمانات الائتمان، فتسهم بنسب أقل لكنها تدعم بشكل مستمر حيوية السوق.

وتُظهر البيانات أن التأمينات على غير الحياة تحافظ على تقدمها النسبي على فرع الحياة خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفعت من حوالي 29 مليار درهم في 2022 إلى أكثر من 32 مليار درهم في 2024، مقابل نمو تأمينات الحياة والرأسمال من 25.4 مليار درهم إلى 27.2 مليار درهم خلال نفس الفترة.

يأتي هذا النمو في ظل تطورات تنظيمية مهمة تفرض على القطاع تعزيز مرونته وقدرته على التكيف.

أولها مراجعة جدول التعويضات في تأمين السيارات، التي تشرف عليها وزارة العدل، حيث بعد أكثر من أربعة عقود من تطبيق قانون 2 أكتوبر 1984، يتم حالياً تعديل الإطار التشريعي لرفع مستويات التعويض تدريجياً، ما سيؤثر على أقساط التأمين الخاصة بالمسؤولية المدنية للسيارات.

التطور الثاني يتعلق بالتأمين الصحي، إذ يُجرى التحضير قريباً لنقل المؤمنين الخاضعين للمادة 114 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما سيعيد تشكيل المشهد الصحي التأميني ويحث شركات التأمين على تقديم عروض تكميليّة مبتكرة لتلبية الاحتياجات الجديدة.

كما ستساهم رقمنة تبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنشاء «شباك موحد» يسهل إجراءات المؤمنين ويجعلها أكثر سلاسة.

وفي قطاع البناء، فإن تفعيل إلزامية التأمين ضد جميع أخطار الورش والمسؤولية المدنية العشرية (TRC-RCD) يعزز من حماية الاستثمارات ويوفر ضمانات إضافية تؤمن مشاريع البناء المختلفة.