الين الياباني ينخفض والدولار يستعيد قوته في ظل بيانات إيجابية وأجواء من الحذر والترقب.

الين الياباني ينخفض والدولار يستعيد قوته في ظل بيانات إيجابية وأجواء من الحذر والترقب.

شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات الأربعاء في السوق الآسيوية، متخليًا عن أعلى مستوياته في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي، في ظل موجة من التصحيح وجني الأرباح بعد ارتفاعات متتالية دامت يومين.

في المقابل، تمكن الدولار الأمريكي من الصمود فوق أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، مستفيدًا من بيانات إيجابية عززت الثقة في قوة سوق العمل الأميركي، في انتظار صدور مؤشرات إضافية من شأنها توجيه توقعات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

تراجعت رهانات الأسواق بشأن احتمال رفع بنك اليابان لسعر الفائدة خلال اجتماع يوليو، بعد تصريحات حذرة صدرت عن مسؤولين في البنك، إلى جانب انتظار المستثمرين لبيانات جديدة حول التضخم، الأجور، وسوق العمل في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

و ارتفع الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 143.74 ين، مقارنة بسعر افتتاح عند 143.39 ين، فيما لامس أدنى مستوى عند 143.31 ين.

كما حقق الين مكاسب بنسبة 0.4% أمام الدولار، مستفيدًا من موجة بيع الدولار، وسجّل أعلى مستوياته منذ أربعة أسابيع عند 142.68 ين.

و تعافى مؤشر الدولار بنسبة 0.15% خلال تعاملات الأربعاء، متجهًا نحو تسجيل أول مكسب له بعد سبعة أيام من التراجعات، مستفيدًا من بيانات قوية حول فرص العمل.

كشفت وزارة العمل الأمريكية أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 7.77 مليون فرصة بنهاية مايو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 7.32 مليون، وهو ما يعكس استمرار الزخم القوي في سوق العمل، مقارنة بـ7.4 مليون فرصة في أبريل.

تترقب الأسواق بشغف صدور تقارير هامة هذا الأسبوع، على رأسها تقرير وظائف القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة، يليها تقرير الوظائف الشهري الرسمي ليونيو، والذي يعد مؤشرًا حاسمًا في تحديد الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وفي كلمة له من البرتغال، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يتبنى نهجًا “صبورًا” في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، لكنه لم يستبعد التحرك في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن “كل شيء يعتمد على البيانات القادمة”.

في سياق آخر، تتابع الأسواق مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي يدعمه دونالد ترامب، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني. وبعد تمريره في مجلس الشيوخ، ينتظر القانون موافقة مجلس النواب.

وقال رودريجو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، إن توسع الإنفاق الحكومي بهذا الشكل قد يشكل ضغطًا على سوق سندات الخزانة الأمريكية، مضيفًا: “الزيادة المفرطة في الإصدارات ليست بالضرورة نبأً جيدًا للدولار على المدى الطويل”.