اليورو ينخفض بعد بلوغه ذروته في أربع سنوات والدولار يعود للتوازن

انخفض اليورو خلال تعاملات الأربعاء في السوق الأوروبية، متخليًا عن مكاسبه القوية التي دفعته نحو أعلى مستوى له في أربع سنوات مقابل الدولار الأمريكي، وسط موجة تصحيح فني وجني أرباح بعد سلسلة ارتفاعات متتالية دامت تسعة أيام.

سجل اليورو تراجعًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1788 دولار، مقارنة بسعر افتتاح عند 1.1806 دولار، بعدما لامس في الجلسة السابقة مستوى 1.1830 دولار، وهو الأعلى منذ عام 2021. وجاء التراجع كأول خسارة محتملة بعد أطول سلسلة مكاسب يومية خلال العام الجاري.

و في المقابل، تعافى مؤشر الدولار بنسبة 0.15%، ليستقر عند 96.38 نقطة، متجاوزًا أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، في ظل تحسن شهية المستثمرين لشراء العملة الأمريكية عند المستويات المنخفضة.

وتعزز هذا التحول الإيجابي في أداء الدولار بعد صدور بيانات قوية من سوق العمل الأميركي، حيث أظهرت التقارير الحكومية أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 7.77 مليون فرصة بنهاية مايو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 7.32 مليون، مقابل 7.4 مليون في أبريل.

و تنتظر الأسواق الآن دفعة جديدة من المؤشرات المهمة، تشمل بيانات التوظيف في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الرسمي لشهر يونيو، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا في تحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في “سينترا” بالبرتغال، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يتبنى سياسة “اجتماع بعد اجتماع”، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار بخفض الفائدة في يوليو لا يزال محتملًا، لكنه مشروط بنتائج البيانات القادمة.

وأوضح باول أن السياسة التجارية الأمريكية، ولا سيما الرسوم الجمركية، دفعت الفيدرالي إلى التروي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع واضح في توقعات التضخم داخل الولايات المتحدة.

في منطقة اليورو، أضافت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع مزيدًا من الضبابية بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يوليو، وسط تباين في وجهات نظر صناع القرار.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال مشاركتها في منتدى سينترا، والتي قد توضح الموقف النهائي للمركزي الأوروبي تجاه توجهات الفائدة في النصف الثاني من العام.

على الجانب الأمريكي، لا تزال الأسواق تتابع باهتمام تطورات مشروع القانون الضريبي والإنفاقي الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني، بعد أن أقره مجلس الشيوخ، وينتظر عرضه على مجلس النواب.

وأشار رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، إلى أن التوسع في الإنفاق العام قد يؤثر سلبًا على سوق سندات الخزانة، مضيفًا: “ارتفاع مستويات الإصدارات بشكل يتجاوز قدرة الاقتصاد، لا يمثل بالضرورة خبرًا إيجابيًا للدولار على المدى الطويل”.