الحكومة تبدأ توزيع الزيادة الثانية في رواتب الموظفين بقيمة 500 درهم صافية

مع حلول صباح الثلاثاء، فاتح يوليوز 2025، بدأ موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يتلقّون دفعة جديدة طال انتظارها: زيادة عامة في الأجور بقيمة 500 درهم صافي.

هذه الزيادة، التي تشمل أيضًا العاملين في قطاع الصحة، تمثّل الشطر الثاني من تحسينات الدخل التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2024.

وقد سبق أن استفاد الموظفون من الدفعة الأولى بقيمة 1000 درهم، تم صرفها على مرحلتين، لتشمل الزيادات الجديدة فئات لم تستفد من أي تحسينات سابقة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق مزيد من العدالة في الأجور.

وأشارت الحكومة، في بلاغ رسمي، إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، من خلال تخصيص اعتمادات مالية معتبرة للقطاعات الاستراتيجية.

حيث تم رصد 17 مليار درهم لدعم قطاع التربية الوطنية، و2 مليار درهم للتعليم العالي، و3.5 مليار درهم لتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي.

ويأتي هذا المسار في إطار رؤية حكومية تستهدف رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، مقارنة بـ 8.237 درهم سنة 2021. كما تخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة قدرها 50% على مدى خمس سنوات.

وتُقدّر الكلفة المالية الإجمالية لهذه التدابير بحوالي 45.7 مليار درهم مع حلول 2026، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين الاستقرار الاجتماعي للموظفين وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية، لا سيما في القطاعات التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية.