اليورو يقترب من ذروته منذ عام 2021 مع انخفاض قيمة الدولار

واصل اليورو صعوده في تداولات اليوم الثلاثاء داخل السوق الأوروبية، ليمتد ارتفاعه للجلسة التاسعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ويتجاوز مستوى 1.17 دولار لأول مرة منذ عام 2021.
ويأتي هذا الأداء القوي في ظل تزايد الإقبال على العملة الموحدة كملاذ استثماري بديل، وسط تراجع الثقة في العملة الأمريكية نتيجة تصاعد التوترات السياسية والنقدية في الولايات المتحدة.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% اليوم، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 96.61 نقطة، في سابع جلسة خسائر متتالية.
وتعمّقت الضغوط على الدولار بعد تجدد الهجوم السياسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
وجّه ترامب مؤخرًا رسالة إلى باول تتضمن مقارنة بين أسعار الفائدة العالمية، مطالبًا بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية لتتراوح بين 0.5% و1.75% أسوة باليابان والدنمارك، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن استقرار السياسة النقدية الأمريكية.
و على الجانب الأوروبي، ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، والتي ستؤثر بشكل مباشر على توجهات البنك المركزي الأوروبي فيما يخص أسعار الفائدة.
وتراجعت التوقعات مؤخرًا بإمكانية خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو، بعدما أظهرت تصريحات من داخل المركزي الأوروبي ميلاً لعدم التسرع في التيسير النقدي.
في هذا السياق، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن “المستوى الحالي لأسعار الفائدة، بعد الخفض الأخير، يقترب من نهاية دورة التيسير”، في حين أظهرت تقارير إعلامية أن غالبية أعضاء المجلس الحاكم يفضلون الإبقاء على المعدلات دون تغيير، مع الدعوة لفترة توقف أطول.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1807 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شتنبر 2021، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة البالغ 1.1787 دولار.
في جلسة الاثنين، صعد اليورو بنسبة 0.5%، ليسجل ثامن مكسب يومي على التوالي في أطول سلسلة مكاسب بالعام الحالي، مدفوعًا بتحسن عام في شهية المخاطرة.
خلال شهر يونيو، ارتفعت العملة الأوروبية بنسبة 3.9%، لتسجل سادس مكسب شهري على التوالي، بدعم من التحفيز المالي الألماني وتراجع احتمالات خفض الفائدة الأوروبية.
أظهرت بيانات أسواق المال تراجع التقديرات بشأن خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة هذا العام إلى 25 نقطة أساس بدلًا من 30 نقطة أساس قبل الاجتماع الأخير.
أما احتمالات خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو، فتظل دون مستوى 30% بحسب تسعير السوق.
تُسلط الأنظار هذا الأسبوع على بيانات سوق العمل الأمريكي، خاصة تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب صدوره يوم الخميس، والذي سيحدد إلى حد كبير مسار السياسة النقدية للفيدرالي.
وتزايدت رهانات الأسواق على خفض محتمل لأسعار الفائدة هذا العام، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والانكماش الواضح في أداء الدولار.