السكوري: ضرورة تحديث قانون العمل لتمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الإثنين، أن إصلاح مدونة الشغل يعدّ خطوة أساسية وحاسمة لمواجهة تحديات البطالة في المغرب.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعديل المدونة بشكل جزئي نظراً لكبر حجمها، حيث تضم أكثر من 600 مادة، مما يجعل إعادة صياغتها بالكامل أمراً غير عملي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح السكوري أن الخطة الحكومية ترتكز على الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة النقابات الأكثر تمثيلاً، بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف النقابات بالمجلس المستشارين لتحديد الأولويات الإصلاحية.

وأشار الوزير إلى وجود مظالم تمس فئات معينة، مثل حراس الأمن الخاص الذين تنص المدونة الحالية على عملهم لمدة 12 ساعة يومياً، داعياً إلى مراجعة هذا الأمر.

كما نوه إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع، مثل عمال منصات التوصيل، الذين يعانون من غياب الأجر الثابت وضمانات الشغل، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من الأجر المتحول.

وأكد السكوري على ضرورة تدخل القانون لحماية هذه الفئات التي يقدر عددها بالآلاف، مشيراً إلى أن الأمر لا يُحل ببرامج مؤقتة، بل يتطلب تنظيمًا قانونياً واضحاً.

وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تتناول أيضاً قضايا العمل الجزئي، الذي يتيح للعمال اختيار أوقات عملهم مع ضرورة تكيف المشغلين مع هذه المرونة، وهو أمر حيوي لمواكبة التطورات المجتمعية.

كما لفت إلى أهمية تضمين العمل عن بُعد في المدونة مع معالجة الجوانب الجبائية، خاصة فيما يتعلق بمنح التنقل التي تمنح حالياً في العمل الحضوري، وهو موضوع يتطلب نقاشاً وطنياً موسعاً بمشاركة النواب والشركاء الاجتماعيين.

وشدد الوزير على أهمية التحرر من قيود الاقتصاد القديم الذي لا يزال يشكل عبئاً على الشباب والأجيال الجديدة.

وفي جانب آخر، أكد السكوري أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للقطاعات الواعدة مثل ترحيل الخدمات، وصناعة السيارات، والطيران، والإلكترونيات، عبر آليات تدخل متعددة، أبرزها التركيز على التكوين الأساسي سواء في معاهد التكوين المهني أو معاهد التدبير المفوض، التي تتعاون مع القطاع الخاص لتلبية حاجيات السوق من المهارات.