بنك المغرب عند نقطة حاسمة: بين جاذبية التخفيض ومخاطر التضخم الجيوسياسي

مع تنفس الأسواق أنفاسها القصيرة انتظارًا لنتائج اجتماع بنك المغرب الفصلي الثاني لعام 2025، تتجه الأنظار إلى يوم غدٍ الثلاثاء حيث يُقاوم الصراع العسكري في الشرق الأوسط التفاؤل بخفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي.

فبعد أولى خطوات التيسير النقدي في مارس الماضي، يدرس صانعو القرار اليوم احتمالات العودة عن التخفيض إذا ما تعاظمت المخاطر التضخمية المرتبطة بالنزاع الدائر بين إيران وإسرائيل.

في هذا السياق، يرى مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) أن استمرار سياسة التيسير في البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب تضخمٍ مضبوط ونشاطٍ اقتصادي قوي في المغرب، تؤذن بتحقيق خفض قدره 25 نقطة أساس.

بيد أن التقرير نفسه يُشير إلى ضرورة أخذ الانعكاسات المحتملة للحرب الإقليمية على الأسعار في الاعتبار قبل الإقدام على أي قرار نهائي.

وأظهر استطلاع للمركز شمل عددًا من المستثمرين المؤسساتيين أن 63 % منهم يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 24 يونيو 2025، بينما رأى 75 % احتمالَ حدوث خفضين خلال العام، مقابل توقع 13 % لخفضٍ واحد و13 % لثلاث تخفيضات.

ووافق جميع المشاركين على أنه من غير المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة خلال 2025، إلا إذا عادت الضغوط التضخمية للظهور بقوة.

ويُعقد الاجتماع في ظل مناخ دولي متقلب، يغذيه توتر التجارة بين الولايات المتحدة والصين، واتباع سياسات نقدية حمائية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن استمرار المعدلات الإيجابية للتضخم المحلي عند مستويات مقبولة (~2 %) واستدامة النمو الاقتصادي قد يدفعان بنك المغرب إلى تثبيت أو تخفيف منحى التيسير النقدي.

يُذكر أن البنك قد قرر في 18 مارس 2025 تخفيض سعر الفائدة من 2.50 % إلى 2.25 % بدعم من استقرار التضخم ضمن هدفه المستدام، مما أتاح مساحة أكبر لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل.