المغرب يحتل المرتبة السابعة عربيًا والسبعين عالميًا في مؤشر التحول الطاقي لعام 2025.

المغرب يحتل المرتبة السابعة عربيًا والسبعين عالميًا في مؤشر التحول الطاقي لعام 2025.

حلّ المغرب في المرتبة 70 عالميًا ضمن مؤشر الانتقال الطاقي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، مسجلاً 53.7 نقطة من أصل 118 دولة شملها التقييم.

يقيس هذا المؤشر مدى فاعلية الأنظمة الطاقية الحالية ومدى استعداد الدول لاعتماد طاقات أنظف وأكثر استدامة مستقبلاً.

وتصدّرت السويد الترتيب العالمي برصيد 77.5 نقطة، تلتها فنلندا، ثم الدنمارك في المركز الثالث برصيد 71.6 نقطة. أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاءت الإمارات في مقدمة الدول، بحلولها في المرتبة 43 عالميًا بـ58.4 نقطة، بينما جاءت الكونغو الديمقراطية في مؤخرة الترتيب العالمي.

وأشار التقرير إلى أن سوق الطاقة العالمي ما زال يعاني من نقاط ضعف هيكلية، حيث ارتفع الطلب على الطاقة بأكثر من 2% خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من توسّع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك، فقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوى قياسيًا قدره 37.8 مليار طن.

في المقابل، شهد الاستثمار في الطاقة النظيفة نموًا ملحوظًا، متجاوزًا عتبة 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2020.

ومع ذلك، لا تزال هذه القيمة بعيدة عن حاجيات العالم الحقيقية التي تُقدر بـ5.6 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق أهداف التحول الطاقي بحلول 2030.

وسلّط التقرير الضوء على الفروقات الإقليمية في مسارات الانتقال الطاقي، إذ قادت كل من أوروبا وآسيا موجة التحسينات، وإن بطرق مختلفة. فقد سجّلت أوروبا الناشئة تقدمًا في تطوير البنية التحتية بنسبة تفوق 8%، بينما ارتفعت الاستثمارات في التحول الطاقي في آسيا بنسبة تجاوزت 18%.

كما أحرزت إفريقيا جنوب الصحراء بعض التقدم نتيجة تعزيز الالتزام السياسي نحو الطاقات النظيفة.

وأوضح التقرير أن الأنظمة الطاقية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل تغير المناخ والتقلبات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادية – مثل تصاعد الحواجز التجارية – قد تعرقل الاستثمارات وتدفع الحكومات إلى تأجيل خطط الانتقال الطاقي لصالح أولويات أكثر إلحاحًا.

وختم التقرير بتأكيد أهمية تكييف الحلول محليًا لتوسيع استخدام الطاقات النظيفة، مع ضمان التوازن بين الفعالية، والمرونة، والتكلفة المعقولة. كما شدد على ضرورة تسريع الابتكار، لاسيما عبر استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في كفاءة الطاقة، والوقود النظيف، وحلول التخزين، وتطوير الشبكات الذكية.