تطبيق “فريدة” يُلزم المطورين العقاريين بتفعيل “حساب الضمان” لضمان حقوق العملاء.

أعلنت منصة “فريدة” للتكنولوجيا العقارية عن اشتراط تطبيق نظام “حساب الضمان” (Escrow Account) على جميع المطورين العقاريين كأحد الشروط الأساسية لطرح مشروعاتهم عبر المنصة، وذلك قبل أن يصبح هذا النظام إلزاميًا بموجب القانون.

ما هو حساب الضمان؟ ولماذا يُعد أداة أساسية لحماية أموال العملاء؟

يُعرف حساب الضمان بأنه حساب مصرفي يُفتح لدى طرف ثالث محايد – غالبًا بنكًا أو جهة مالية مرخصة – يتم فيه تجميد الأموال الخاصة بصفقة أو مشروع معين، ولا تُصرف للمطور أو البائع إلا بعد تحقق شروط محددة منصوص عليها في العقد، مثل بلوغ المشروع نسب تنفيذ معينة.

ويهدف هذا النظام إلى حماية حقوق جميع الأطراف:
•فالمشتري أو المستثمر يضمن أن أمواله لن تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع الذي استثمر فيه.
•والمطور يضمن أنه سيحصل على مستحقاته تلقائيًا بمجرد الوفاء بالتزاماته.

ويُستخدم حساب الضمان عالميًا في مشروعات التطوير العقاري، وصفقات الاستحواذ الكبرى، والعقود العابرة للحدود، كما أصبح من المعايير الأساسية في أسواق مثل دبي وسنغافورة ولندن. وفي مصر، بدأت المنصات الحديثة مثل “فريدة” في تبني النظام طوعًا، تماشيًا مع التوجه الجديد نحو تنظيم السوق العقاري وتحفيز الاستثمار المؤسسي.

أول تطبيق مؤسسي لحساب الضمان في مصر

قال أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، إن “فريدة” قررت تطبيق هذا النظام طوعًا انطلاقًا من قناعة بأن حماية أموال العملاء هي الضامن الأساسي لاستدامة الثقة بين المستثمر والمطور، مشيرًا إلى أن المنصة استلهمت هذه الخطوة من تجارب الأسواق الناضجة، حيث أصبح حساب الضمان من الأعمدة الرئيسية في تنظيم سوق البيع على الخريطة عالميًا.

وأكد صقر أن “هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها نظام حساب الضمان بهذا الشكل المؤسسي في السوق العقاري المصري”، معتبرًا أنه نموذج يعزز الشفافية ويمنع توجيه أموال العملاء لأي استخدامات خارج نطاق تنفيذ المشروع.

“فريدة”.. منصة عقارية رقمية واعدة

تأسست منصة “فريدة” بهدف إحداث نقلة نوعية في تداول العقارات عبر التكنولوجيا، ونجحت خلال فترة وجيزة في تحقيق نتائج لافتة، أبرزها بيع عقار بقيمة نصف مليار جنيه خلال ساعتين فقط، نصفها في أول عشر دقائق من الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين في آليات المنصة الجديدة.

كما حصلت المنصة على تراخيص رسمية من الجهات التنظيمية بعد صدور القانون المنظم للملكية التشاركية من هيئة الرقابة المالية، لتقديم خدمات الترويج العقاري، وتلقي الأموال، وطرح الاكتتابات، وتداول الوثائق إلكترونيًا، وهو ما يمهد لإطلاق أول بورصة عقارية ذكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

مرحلة جديدة من الشفافية في تمويل العقارات

يمثل تطبيق نظام حساب الضمان (Escrow Account) عبر صندوق “صقر العقاري” تحولًا جذريًا في طريقة تمويل وتداول العقارات داخل السوق المصري. فبدلًا من الاعتماد على نظم تقليدية تفتقر إلى الرقابة على تدفق الأموال، يُمكّن هذا النظام من فصل أموال المشترين عن المطورين حتى تتحقق نسب التنفيذ الفعلية، بما يضمن استخدام الأموال في الغرض المخصص لها فقط.

اقرأ أيضا.. منصة “فريدة” تتقدم للحصول على أول ترخيص لصندوق عقاري في مصر

ويُعد هذا التطبيق المؤسسي الأول من نوعه داخل السوق المحلي، ويؤسس لمرحلة أكثر نضجًا وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين، وتوفر بيئة أكثر أمانًا للشراء، خصوصًا في ظل تزايد اهتمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق العقاري المصري. كما يُمهّد الطريق نحو التشريع الرسمي لتعميم حسابات الضمان، على غرار ما هو مطبق في المدن العالمية، ما يُقرب مصر من معايير الأسواق العقارية المتقدمة عالميًا.