مصر تُعلن عن ارتفاع العائدات الضريبية بنسبة 38% خلال 10 أشهر دون فرض أعباء إضافية.

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين

وأضاف: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.

وتابع في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، أن الدولة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الشركاء الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

استكمال المسار الضريبي المحفز

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مضيفًا: بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت أول حزمة تسهيلات عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.

ولفت إلى أن الدولة لمست حالة إيجابية مشجعة بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب.

وتستهدف الدولة تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال.

الحوافز والتيسيرات الضريبية المصرية، تتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

تخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين

ويتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات.

ويشمل الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

كما توجد آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.

وتسمح الدولة بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.