الواحة ومقرها.. مبادرة جديدة من صندوق تطوير المدن

في كمبوندات الواحة وداره، يأتي طرح جديد من صندوق التنمية الحضرية للراغبين في حجز وحدات الصندوق المختلفة في عدد من المدن والمحافظات.

طرح جديد من صندوق التنمية الحضرية

وحسبما أعلن صندوق التنمية الحضرية، فإنه تم فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات ضمن المرحلة الجديدة من كمبوند الواحة ڤيو وكمبوندات داره.

اقرأ أيضًا: بعد طرحه 3 مرات.. حكاية مشروع عمراني بمليار جنيه في 6 أكتوبر يبحث عن حاجز

وأوضح الصندوق أن الوحدات كاملة التشطيب، ولا يتم التعاقد إلا من خلال فروع المبيعات الخاصة بالكمبوندات والاستفسار على الخط الساخن 15444 ومن خلال صفحات الصندوق الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

حافظة مشروعات الصندوق تغطي 230 مدينة

وكان شارك المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، في الفعالية الجانبية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مقاطعة إشبيلية بإسبانيا، التي تم تنظيمها بالشراكة بين الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مصر.

وخلال الفعالية، قدم المهندس خالد صديق عرضاً مفصلاً حول تجربة مصر في تطوير المناطق الحضرية، حيث أوضح خلالها كيف تحول الصندوق من هيئة خدمية تعتمد على ميزانية الدولة إلى هيئة اقتصادية تنموية ذات حافظة مشروعات واسعة تغطي أكثر من 230 مدينة على المستوى القومي.

استثمار المناطق ذات القيمة الخاصة لتمويل تطوير المتدهورة

وفي الوقت نفسه، أشار المهندس خالد صديق إلى إعادة تصنيف العمران بهدف استثمار المناطق ذات القيمة الخاصة؛ لإعادة تمويل تطوير المناطق المتدهورة، مما يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي.

كما تطرق رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أبرز التحديات التي تواجه تطوير مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل البنكي، منها محدودية القدرات الفنية المحلية، وصعوبات التنسيق بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى نقص البيانات ودراسات الجدوى، والعوائق التنظيمية، إضافة إلى محدودية الوصول إلى آليات التمويل خاصة في المدن الصغيرة.

جذب القطاع الخاص وتقليل المخاطر

وأوضح في هذا الصدد أن الصندوق يتعامل مع هذه التحديات عبر تقديم دعم فني ميداني، وتعزيز دراسات الجدوى، وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية، مع التركيز على التعلم العملي من خلال تنفيذ المشروعات، وورش العمل المشتركة مع جهات دولية.

كما ناقش المهندس خالد صديق أهمية أدوات التمويل المختلط في جذب القطاع الخاص وتقليل المخاطر، مشيراً إلى ضرورة صياغة آليات لتقاسم المخاطر، وهيكلة التمويل المشترك، والاستثمار المبكر في إعداد المشروعات، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع منصات التمويل المختلط.