مصدر في هيئة الرقابة المالية: زيادة القوة الشرائية هي السبب وراء رفع حد التمويل المسبق النقدي.

رنا ممدوح_ قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق إلى 50 ألف جنيه، يهدف إلى توفير بدائل وخيارات تمويلية متنوعة للمتعاملين لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه.

The post مصدر بالرقابة المالية: تعزيز القوة الشرائية وراء رفع سقف التمويل النقدي المسبق appeared first on جريدة حابي.