مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية وأثرها السلبي على المجتمع

بقـــلم / محمد نجم الدين وهبي

تجارة الأعضاء البشرية هي قضية معقدة وحساسة هي عبارة عن عملية بيع وشراء الأعضاء البشرية، مثل الكلى أو الكبد أو القلب، دون موافقة صاحب الاعضاء أو بطرق غير قانونية او طرق غير معلومة. 

بدأت تجارة الأعضاء البشرية تتسع في العالم بأسره، وقد  صرحت منظمة الصحة العالمية وضعت مصر من ضمن اكبر 5 دول في العالم في تجارة الاعضاء ،ويتم الحصول على أعضاء بشرية رخيصة في الدول الفقيرة وبيعها لمرضى محتاجين للتبرع في الغرب بواسطة شركات غربية وتعتبر الصين رقم 1 في العالم في تجارة الاعضاء ،ومعظم الاعضاء بها من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتقدر بنسبة 95% من المساجين .

فى عام 2023 دعا المرصد الأورومتوسطي  إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث القتلى من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع بعد اعرابه عن مخاوفه بشأن “سرقة أعضاء” مفقودين فلسطينيين وجثث شهداء، في العدوان على غزة . 

اصبحت تجارة الاعضاء تجارة رابحة وخصوصا وصلت أسعار أعضاء جسم الإنسان قفزات هائلة لتتجاوز حاجز الـ3 ملايين يورو (24 مليون جنيه مصرى) لو زرعت هذه الأعضاء لمريض فى مستشفيات دول أوروبا، مثل فرنسا، فيما لا يحصل المتبرع وهو دائما من فقراء دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، على أكثر من مبلغ يتراوح بين 150 ألفا إلى 200 ألف يورو، لو باع هذا المتبرع خلال حياته وبعد مماته كل مكونات جسمه، لمريض فرنسى من كلى وقلب ورئة وكبد وقرنية وعظام وجلد ونخاع وأوردة وغيرها. 

تصاعدت أدوار عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية في بعض دول الإقليم، وهو ما بدا جليًّا في مصر والدول العربية ، وبيعها في السوق السوداء، لا سيما مع تحالفها مع المافيات الإجرامية في مجالات أخرى، بحيث تضم الشبكة أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز ومختبرات طبية ووسطاء وسماسرة و”أرباب سوابق” ومنتحلي صفات أمنية، وانتشار ظاهرة خطف الأطفال والبنات من شوارع مصر والمتاجرة بأعضائهم .   

والان دخلت معهم الدائرة فنانين وبعض اليوتيوبرز  المصريين على التيك توك الذين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش وهي تعتبر تجارة عابرة للحدود ، ومنهم يستقطبون الراغبين في بيع أعضائهم برغبتهم ورضاهم من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة. 

 اشتعال جبهات الصراعات الداخلية والخارجية العربية، وتزايد متطلبات ضخ تمويلات للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن عوامل أخرى ترتبط بالظروف الاقتصادية الضاغطة، والأرباح المالية التي تحققها تجارة الأعضاء البشرية، وغياب التشريعات الرادعة. 

ويُطلَق على جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية في دول الشرق الأوسط “الجريمة الصامتة”، التي تحدث بعيدًا عن المحاسبة والمراقبة، وتُعد دولة إيران الوحيدة في الإقليم التي تُبيح التبرع بالأعضاء البشرية لإنسان على قيد الحياة نظير مقابل مادي (بالجنيه الإسترليني)، وهو ما يجعلها تجارة مقننة، في حين تغيب هذه الآلية عن بقية دول الإقليم على نحو يرسخ “السوق السوداء” لتجارة الأعضاء البشرية. 

ولا توجد إحصائيات تفيد بحجم ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في المستشفيات العامة أو المصحات الخاصة، وفقدان الأدلة لا يعني عدم وجود ظاهرة التجارة بالأعضاء، إذ إن السرية التي تكتنف هذه الممارسات “غير المرئية” تجعل من الصعوبة بمكان تحديد حجم هذه السوق السوداء وعدد الأعضاء التي يتم تداولها سنويًّا بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، مع اختلاف التسعيرات المحددة من دولة لأخرى. 

ووفقًا للتقديرات الصادرة السابقة عن منظمة الصحة العالمية ، فإن هناك الالاف من عمليات البيع والشراء للأعضاء البشرية بالسوق السوداء سنويًّا، وجميع عمليات زراعة الكلى على مستوى العالم تتم عبر عمليات الاتجار والتهريب عبر الحدود، وتحقق أرباحًا خيالية .  

مما لا شك فيه أن عمليات زراعة الأعضاء تنقذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا ، فزراعة كلية أو كبد أو حتى القلب تخفف الألم والمرض، لذلك، تدير العديد من الدول برامج ناجحة للتبرع القانوني بالأعضاء تتضمن أفراد الأسرة أو ضحايا الحوادث. 

لكن يوجد قوائم انتظار عمليات زراعة الأعضاء أصبحت طويلة، حيث يمكن للمرضى الانتظار لسنوات حتى يتوفر العضو المناسب . 

لذلك ينتشر حول العالم وسطاء منعدمو الضمير يعملون في هذه التجارة الخطيرة، حيث يقدمون الرشاوي إلى الأشخاص المستضعفين أو يتنمرون عليهم أو يبتزونهم أو يخدعونهم أو يجبرونهم على التبرع بأعضائهم ثم يبيعون تلك الأعضاء للأطباء والعيادات والمستشفيات حيث ينتظر المرضى لإجراء عملية زراعة الأعضاء. 

يستغل تجار الأعضاء البشرية الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية أي من هم في حاجة ماسة إلى المال وغالبا ما يستقطبون المتبرعين من خلال وعدهم بآلاف الدولارات – وهو مبلغ ضخم بالنسبة للأشخاص المثقل كاهلهم بالفقر أو الديون.  

لكن الحقيقة المروعة هي أن المتبرعين في غالب الأحيان لا يحصلون إلا على القليل من الأموال التي وُعدوا بها أو لا يحصلون على أي شيء على الإطلاق، وغالبا ما يتعرضون لمشاكل صحية خطيرة بعد استئصال عضو أو جزء من عضو في ظروف خطيرة. 

ينتشر حول العالم وسطاء منعدمو الضمير يعملون في هذه التجارة الخطيرة، حيث يقدمون الرشاوي إلى الأشخاص المستضعفين أو يتنمرون عليهم أو يبتزونهم أو يخدعونهم أو يجبرونهم على التبرع بأعضائهم ثم يبيعون تلك الأعضاء للأطباء والعيادات والمستشفيات حيث ينتظر المرضى لإجراء عملية زراعة الأعضاء. 

هناك نقص في الأعضاء المتاحة للزرع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأعضاء ، وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى بيع أعضائهم بسبب الفقر أو الاحتياج المالي ، كما يوجد تنظيمات إجرامية تعمل في تجارة الأعضاء. 

يمكن أن تؤدي تجارة الأعضاء إلى مخاطر صحية كبيرة للمتبرعين والمستفيدين ، كما تعتبر انتهاكًا لأخلاقيات الطب والإنسانية ، وقد تؤدي تجارة الأعضاء إلى تدمير المجتمعات وزيادة الفقر والجريمة. 

يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين صارمة لمكافحة تجارة الأعضاء ، كما يجب أن يتم توعية الناس بمخاطر تجارة الأعضاء وأهمية التبرع بالأعضاء بشكل قانوني ، وأن يتم تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين قد يلجأون إلى بيع أعضائهم بسبب الفقر أو الاحتياج المالي. 

تشير إحدى الدراسات إلى أن 94٪ من الأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم مقابل المال يندمون على قرارتهم  المتسرعة فى ظل انتشار الامراض التى تصيب اعضاء الانسان مثل تليف الكبد والفشل الكلوى ومع الاصابة قد تؤدى الى نهاية الحياة بالنسبة للإنسان  .  

ظهرت المقالة مافيا تجارة الاعضاء البشرية وخطورتها على المجتمع أولاً على جريدة الصوت المصرية.