قيادات من النظام السوداني السابق تقترح العودة إلى الساحة السياسية في ظل استمرار النزاع.

كتبت منى توفيق
أفادت وكالة “رويترز” أن عددًا من قيادات التيار الإسلامي في السودان، والمرتبطين بالنظام السابق الذي أُطيح به في عام 2019 عقب احتجاجات شعبية واسعة، أعربوا عن تطلعهم للعودة إلى المشهد السياسي في البلاد بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي تصريحات تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، قال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم الأسبق والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – إن فرص العودة السياسية قد تصبح ممكنة في حال استمرت سيطرة الجيش على الوضع، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقبلة قد تفتح الباب أمام الحزب لاستعادة دوره السياسي.
وتشهد البلاد أزمة ممتدة أفرزت أوضاعًا إنسانية متدهورة، وصفها تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأنها من بين “الأسوأ في العالم”، في ظل تواصل أعمال العنف، وتزايد النزوح الداخلي، وتصاعد التدخلات الإقليمية المعقدة. وأشارت “رويترز” إلى أن مصادر من داخل الحركة الإسلامية، وأخرى عسكرية وحكومية، تحدثت عن وجود دور لبعض الأفراد المحسوبين على النظام السابق في دعم عمليات الجيش خلال الفترة الأخيرة، فيما نفت القيادة العامة للجيش السوداني بشكل رسمي وجود أي تنسيق أو تحالف مع جهات سياسية، مؤكدة التزام المؤسسة العسكرية بالحياد التام وعدم الانحياز لأي طرف سياسي.
وفي تصريحات نُقلت عن مسؤول بارز داخل الجيش، أوضح أن “بعض الجهات قد تحاول الاستفادة من ظروف الحرب لتحقيق أهداف سياسية، لكن الجيش لا يتحالف مع أي حزب ولا يسمح بالتدخل في شؤونه”. وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه الجدل داخل السودان بشأن مستقبل التوازنات السياسية، خصوصًا في ظل تعيين بعض الشخصيات المحسوبة على تيارات سياسية سابقة في الحكومة الانتقالية التي يترأسها كامل إدريس منذ مايو الماضي، دون صدور تأكيدات رسمية بشأن إعادة تموضع تلك التيارات ضمن بنية السلطة الجديدة.
الحزب المنتمي للتيار الإسلامي، والذي حكم السودان لثلاثة عقود، كان قد فقد مكانته عقب ثورة 2019 التي أطاحت بحكم عمر البشير، لكن التصعيد العسكري الحاصل اليوم يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول فرص عودة النظام القديم من بوابة الانتخابات أو من خلال التحالفات غير المباشرة، في ظل استمرار غياب تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب القائمة وتعيد بناء الدولة السودانية على أسس مدنية وديمقراطية.
شارك