خطة لإعادة هيكلة الناتج المحلي بحيث يمثل الاستثمار والتصدير 50% منه

كشفت الحكومة عن أهمية وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات،

برنامج المواجهة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني “المواجهة”.

وذلك بحضور  طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و شريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال الاجتماع، أشار طارق نور إلى أن برنامج “المواجهة” الذي تذيعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستهدف التعرف على ما يواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية من تحديات وصعوبات.

وطرح واستعراض مجموعة من الرؤى والمقترحات من جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين المشاركين في حلقات البرنامج، للتغلب على هذه التحديات، وخاصة التي تواجه قطاع السياحة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وخلال الاجتماع، شريف الخولي، عرض عدداً من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال حلقات برنامج “المواجهة”.

والتي من شأنها أن تسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات الواعدة، ومن بينها قطاع السياحة.

الناتج المحلي

وأوضح  أن التوصيات أشارت إلى أهمية وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.

كما تضمنت التوصيات وضع خطة فورية لمضاعفة صادرات مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة، من خلال جذب العديد من المصنعين العالميين في قطاعات محددة للتصنيع في مصر بغرض التصدير، على أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الرئيسي لتنفيذ هذه الخطة.

السياحة والزراعة

وأضاف: تضمنت التوصيات العمل على إطلاق العنان للاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة، تعظيماً للإمكانات المتاحة.

وبما يسهم في مضاعفة معدلات النمو، إلى جانب تعميق التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

الدين العام

علاوة على استهداف تخفيض الدين العام إلى 70% والدين الخارجي إلى 20% من الناتج القومي، وذلك خلال 5 سنوات من خلال تطبيق العديد من الحلول المبتكرة للوصول إلى هذه المعدلات.

فضلا عن العمل على تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج، وتوسيع التدريب العملي.