كيف أثرت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستعادة ضريبة الدمغة على البورصة؟

قررت الحكومة خلال الأسبوع الماضي إلغاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البوصة، في ملف لطالما شكل هاجسًا للمتعاملين، فكلما حان وقت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تشهد المؤشرات حالة تراجع قوية، في حين كان الانعكاس واضحًا بعد إلغاء تطبيقها والعودة لضريبة الدمغة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية 

قال أحمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة “الصك لتداول الأوراق المالية”، إن قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري، ويعتبر خطوة إيجابية ضمن الحوافز المطلوبة لمعالجة الملف الضريبي، الذي شكّل تحديًا رئيسيًا خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد والأجانب، الذين كانوا يخضعون لنسب ضريبية بلغت 5% للأجانب و20% للمصريين سنويًا.

وأضاف أحمد سعد لـ”الاستثمار العربي”، أن تطبيق الضريبة كان سيتطلب من المستثمرين – خصوصًا الكبار – تقديم إفصاحات مالية دورية تتضمن تفاصيل تعاملاتهم، مما قد يُفقدهم خصوصية بياناتهم، وهو ما كان يُشكل عبئًا إضافيًا، وأشار إلى أن المنطق الاستثماري يقتضي ألا يتحمل المستثمر ضريبة على الأرباح وكذلك مخاطر مرتفعة.

وأوضح سعد أن النظام الضريبي السابق لم يكن عادلًا للمستثمرين، وكان مرتبطًا بشروط صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينظرون أولًا إلى استقرار سعر الصرف والسياسة الضريبية قبل ضخ استثماراتهم في أي سوق.

ضريبة الدمغة 

وفيما يتعلق بضريبة الدمغة، أوضح أن قيمتها المتوقعة حاليًا تتراوح بين جنيه إلى جنيه وربع لكل ألف جنيه تعامل، أي ألف جنيه ضريبة على كل مليون جنيه تعاملات.

ولفت إلى أن السوق شهد دخول سيولة قوية بعد إجازة عيد الأضحى، لا سيما في قطاعات الإنشاءات مثل الحديد والأسمنت، التي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز، ما انعكس على الأسعار ومن ثم أداء الأسهم.

كما ساهمت صناديق الاستثمار في تعزيز السيولة داخل المؤشر السبعيني، الذي يتميز بعدد محدود من الأسهم وسرعة تفاعل مع المستثمرين الأفراد.

وأكد أن تعاملات الأجانب والعرب تتركز غالبًا في أسهم المؤشر الثلاثيني، إلا أن العرب بدأوا مؤخرًا في التوسع داخل المؤشر السبعيني، ما يمثل محفزًا داخليًا إضافيًا للسوق.

البورصة المصرية 

ومن جهته قال محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة “الصك لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشرات البورصة المصرية تشهد أداءً إيجابيًا منذ استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، مدفوعة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة.

وأوضح عطا، لجريدة “الاستثمار العربي”، أن تأثير ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية ظل يثقل كاهل المستثمرين منذ عام 2014، ما جعل قرار إلغائها ينعكس سريعًا على السوق من خلال ارتفاع أحجام التداول وتحقيق المؤشر الرئيسي لمستويات جديدة، مشيرًا إلى أن المؤشر اقترب من مستوى 33 ألف نقطة.

وتابع: “من الطبيعي أن نشهد عمليات تصحيح وجني أرباح بعد هذه الارتفاعات، خاصة أن المؤشر الثلاثيني بلغ مستويات مرتفعة، وقد يستمر التصحيح حتى 32.5 ألف نقطة في جلسة الغد، فيما يتوقع أن تتواصل الحركة الصاعدة حتى نهاية النصف الثاني من العام، خاصة في ظل تجاوز أحجام التداول حاجز 4 إلى 5 مليارات جنيه”.

تعاملات الأفراد 

وأضاف أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية كان له أثر ملموس على المستثمرين الأفراد، لا سيما في المؤشر السبعيني الذي اقترب من مستويات تاريخية عند 9900 نقطة، مرجحًا استمرار الأداء الإيجابي رغم التوقعات بحدوث بعض التراجعات التصحيحية.

وأشار إلى أن المؤشر الثلاثيني عند مستوى دعم مهم 32.4 ألف نقطة، وفي حال الاستقرار أعلاه فقد يعاود الصعود خلال الأسبوع المقبل، بينما يتمركز المؤشر السبعيني فوق مستوى دعم عند 9800 نقطة، ما يعزز فرص استئناف الصعود.

وفيما يتعلق بالعوامل الداعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد، توقع عطا أن تسهم نتائج أعمال الربع الأول للعديد من الشركات في تعزيز الإيجابية بالسوق، خاصة في القطاع المصرفي والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب قطاع الطاقة الذي تتحرك أسهمه عند مستويات سعرية جذابة.