المدير التنفيذي لشركة «أصول القابضة»: السوق يطمح للوصول إلى 35500 نقطة بعد اعتماد ضريبة الدمغة.

قال الدكتور سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة “أصول القابضة”، للاستثمارات المالية، إن مطلب المستثمرين بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية مطروح منذ نحو 10 سنوات، إذ ترتبط كل محاولة لتطبيقها بتراجع ملحوظ في أداء السوق، ما يؤدي في كل مرة إلى تأجيل تنفيذها.

ضريبة الدمغة

وأوضح المحلل المالي لـ “الاستثمار العربي” أن الضريبة جرى استبدالها مؤخرًا بضريبة الدمغة، وهي نسبة ثابتة تُفرض على كل عملية بيع أو شراء، وتُدرج ضمن تكاليف تنفيذ الصفقة، دون أن يشعر بها المستثمر بشكل مباشر.

وأضاف الفقي، أن العديد من المستثمرين، خاصة الأجانب، يترددون في الدخول إلى السوق بسبب تعقيدات النظام الضريبي، لافتًا إلى أن ضريبة الدمغة قد تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين عبر تبسيط الإجراءات الضريبية.

مستويات البورصة المستهدفة

وأشار إلى أن البورصة المصرية كسرت مؤخرًا مستوى مقاومة 32,200 نقطة، وتتجه نحو مستوى 35,500 نقطة، وهي القمة التاريخية التي بلغتها في مارس من العام الماضي، مؤكدًا أن تطبيق ضريبة الدمغة سيعزز هذا الاتجاه الصعودي، ويزيد من معدلات السيولة في السوق، مع الإشارة إلى أن نسبة الضريبة تتراوح بين 0.0125% و0.0175%.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الأربعاء 4 يونيو، لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية في البورصات المصرية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، تم التوافق خلال الاجتماع على التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، بحيث تُطبق على تعاملات كل من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.

كما ناقش الاجتماع مقترحات لتعديل قانون سوق رأس المال بما يُبسط عمل صناديق الاستثمار، ويفتح المجال أمام نماذج تشغيل جديدة مثل نماذج الشراكة GP/LP، إضافة إلى مراجعة الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات تهدف إلى تحفيز الشركات على القيد في البورصة بمجرد استيفاء الشروط التي سيجري الإعلان عنها لاحقًا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الكشف عن حزمة التعديلات الكاملة على قانون الضرائب وسوق المال خلال الشهر المقبل.