«نائب وزير المالية»: نبحث في زيادة الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 4 ملايين جنيه

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة تجريها الوزارة لرفع قيمة الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة العقارية، ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

رفع حد الإعفاء الضريبي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008).

وذلك بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وأكد الكيلاني أن الحكومة لا تهدف إلى فرض أعباء جديدة، بل تسعى لتقديم تسهيلات واقعية تستند إلى دراسات وتوصيات متعمقة، مشيرًا إلى أن ورش العمل التي خُصصت لمراجعة القانون أخذت في الاعتبار العديد من المقترحات التي قدمتها دراسة الأثر التشريعي.

الضريبة العقارية

وأضاف أن الحكومة غير راضية عن بعض النصوص الحالية في القانون، ما دفع إلى التوجه نحو التعديل لتيسير الإجراءات على المواطنين وليس العكس، موضحًا أن الضريبة العقارية تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأن غياب الانضباط والوضوح في التشريع يؤدي إلى مشكلات تنظيمية وإدارية.

كما لفت إلى أن هناك توجهاً لتحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، عبر إعداد مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات الحالية ويُحقق العدالة الضريبية.