سماد مصر تدرس قيمة عرض شراء من ناس الإماراتية

أعلنت شركة سماد مصر – إيجيفرت إسناد دراسة القيمة العادلة إلى شركة إيليت للاستشارات المالية، وذلك في إطار عرض الشراء المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة للاستحواذ على 57.5% من أسهم الشركة، والتي تسهم في الوصول إلى نسبة 90% من إجمالي أسهم الشركة.

سماد مصر

وأكدت سماد مصر في بيان مرسل البورصة المصرية اليوم، أن قرار مجلس الإدارة الذي تم اتخاذه أمس، يأتي تنفيذًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ولأحكام المادتين 327 و328 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على نشر عرض الشراء المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة الإماراتية للاستحواذ على شركة سماد مصر.

ويتضمن العرض شراء حتى 5.52 مليون سهم، تمثل 57.5% من أسهم رأس مال شركة سماد مصر – إيجيفرت، التي تكتمل لتصل إلى 90% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم الحرة التداول وفقًا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، بسعر 95 جنيهًا للسهم الواحد.

أعلنت شركة سماد مصر – إيجيفرت، في بيان للبورصة المصرية، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة الإماراتية، بغرض الاستحواذ على حصة في رأسمال الشركة.

شركة سماد مصر

ويتضمن العرض الاستحواذ على عدد يصل إلى 5.52 مليون سهم، بما يمثل 57.5% من أسهم رأسمال “إيجيفرت”، وهي النسبة المكملة للوصول إلى حصة 90% من إجمالي الأسهم، بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

وحددت الشركة الإماراتية سعر شراء السهم عند 95 جنيهًا، وذلك في إطار أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

عرض شراء سماد مصر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة “سماد مصر – إيجيفرت” بنشر رأي مجلس الإدارة في العرض خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اعتماد مشروع العرض، على أن يتم استبعاد أصوات مقدم العرض والأطراف المرتبطة به من إجمالي التصويت داخل المجلس.

كما ألزمت الهيئة مجلس إدارة الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة، ويكون تعيينه بموافقة الأعضاء المستقلين أو ذوي الخبرة غير المرتبطين بمقدم العرض. ويجب على الشركة الإفصاح عن نتائج تقرير المستشار المالي للمساهمين قبل ما لا يقل عن خمسة أيام من انتهاء فترة سريان العرض، بغض النظر عن موقف مجلس الإدارة من العرض، وذلك تنفيذًا للمادتين (327) و(338) من اللائحة التنفيذية للقانون.