الهيئة المالية: ارتفاع بنسبة 20% في تأمين المصريين المقيمين بالخارج خلال يوليو 2025
أشار محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية يوليو 2025، موضحًا أن أول وثيقة المعاش المطلقة عام 2023 شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال الشهر ذاته بنسبة زيادة بلغت 20%، عقب رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، وهو ما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج البلاد. وبلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
وشهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج، لتقديم خدمات تأمينية متطورة تستهدف توفير حماية مالية ومعاش إضافي مناسب، مع الجمع بين مزايا الادخار والاستثمار التراكمي. وأوضح فريد أن الوثيقة متاحة إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك، بما يتيح للمصريين بالخارج الحصول عليها بسهولة.
شارك فريد في جلسة نقاشية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر “المصريين بالخارج” الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وممثلي مؤسسات الدولة ورموز الجاليات المصرية حول العالم.
وأكد فريد خلال كلمته أن القطاع المالي غير المصرفي يعد ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد القومي، موضحًا أن التكنولوجيا المالية أتاحت للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من الأدوات المالية بطريقة آمنة وسهلة، بما يعزز ارتباطهم بالوطن ويفتح أمامهم آفاق المشاركة في خطط التنمية.
وأشار إلى أن المصريين بالخارج أصبح بإمكانهم الاستثمار بسهولة في البورصة وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات الرقمية، مما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر.
كما استعرض فريد جهود الهيئة في رقمنة التعاملات المالية، بدءًا من قرارات تنظيم توزيع وثائق التأمين النمطية ومتطلبات البنية التكنولوجية، وصولًا إلى إصدار قرارات تنفيذية وفق قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية لعام 2022، تضمنت ضوابط الهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد.
وأوضح أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قُدم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين في الخارج وتوفير مظلة تأمينية آمنة لهم ولأسرهم.
وشدد على أن الهيئة تستهدف مواصلة تطوير خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي احتياجات المصريين العاملين بالخارج، وتعزز مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.