نمو اقتصاد الخليج بنسبة 1.5% في الربع الرابع من عام 2025

سجل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 587.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ579 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي

بلغت نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية نحو 77.9% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقابل 22.1% للأنشطة النفطية، ما يعكس استمرار تنويع مصادر الدخل في اقتصادات الخليج.

مساهمة القطاعات الرئيسية

سجل نشاط الصناعات التحويلية نسبة مساهمة بلغت 12.5% من الناتج المحلي، بينما ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ونشاط التشييد بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، إلى جانب قطاعي المالية والتأمين بنسبة 7%، والعقارات بنسبة 5.7%. وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية الأخرى 27% من الناتج المحلي.

توقعات صندوق النقد

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك السعودية والعراق، متأثرًا بتراجع أسعار النفط والتوترات التجارية العالمية، وعدّل الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات النفط في المنطقة إلى 2.3% لعام 2025، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي.