«الذهب والمعادن الثمينة» تطلق خطة جديدة لإ revitalization صناعة الفضة في مصر

تعمل شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات على إعداد استراتيجية متكاملة لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، في ظل ما تواجهه من تراجع وتحديات خلال السنوات الماضية، بسبب الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة.

ومن المقرر إرسال المقترحات التي تتضمنها الاستراتيجية إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها وتبنيها.

نقص العمالة المدربة ومنافسة المنتجات المستوردة

قال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن ورش تصنيع الفضة المحلية تعاني من تحديات حقيقية، أبرزها نقص العمالة الفنية المدربة التي تُعد أساس هذه الصناعة اليدوية الدقيقة.

كما أشار إلى أن المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خاصة القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، تشكل ضغطًا كبيرًا على الورش المصرية، في ظل الفارق السعري الكبير وعدم تغطية أسعار البيع المحلي لتكلفة الإنتاج.

الصناعة تحتاج مجهودًا مضاعفًا

أوضح واصف أن تصنيع الفضة يتطلب مجهودًا أكبر مقارنة بالذهب، لأن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، ما يعني الحاجة إلى عدد أكبر من الأيدي العاملة لإنتاج القطعة الواحدة، مما يزيد من أهمية توفير كوادر فنية مدربة لضمان استمرارية الصناعة.

إعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك

وأشار إلى وجود توجه للتوسع في التصنيع المحلي للفضة، عبر إحلال المنتج المصري محل المستورد، وهو ما يستلزم إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز قدرة الورش المحلية على المنافسة.

غياب المصانع الكبرى والحاجة للتمويل

وأكد أن صناعة الفضة تعتمد حاليًا على الورش الصغيرة والمتوسطة في غياب المصانع الكبرى المتخصصة، وهو ما يدفع الشعبة للتركيز على برامج تدريب الفنيين الجدد، بالتوازي مع التوسع في إتاحة قروض بفائدة منخفضة تصل إلى 5% لدعم الورش وتمكينها من التوسع.

فرص واعدة تحتاج دعماً حكومياً

اختتم واصف بالتأكيد على أن صناعة الفضة المصرية تملك فرصًا قوية للنمو، لكنها بحاجة إلى تدخل حكومي مباشر في ملفات التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب وزيادة الإنتاج.