11 دولة عربية وإسلامية تعبر عن موقفها الرافض لقرار “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية

أدانت 11 دولة ومنظمتان إقليميتان بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرين القرار خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

موقف موحد

جاء في البيان المشترك لكل من البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا التحرك يُعد مرفوضًا وباطلًا قانونيًا، ومخالفًا لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334 لعام 2016.

رفض لتغيير الوضع القانوني

أكدت الدول والمنظمات الموقعة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية، وأن أي خطوات أحادية من هذا النوع لن تغير الوضع القانوني القائم ولن تُكسب الاحتلال شرعية.

تحذير من التصعيد

البيان شدد على أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم أصلًا بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية مستمرة.

دعوة للمجتمع الدولي

طالبت الدول والمنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتهدد آفاق السلام وحل الدولتين.

تجديد الالتزام بحل الدولتين

أكدت الدول التزامها الكامل بتحقيق حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.