الارتباط بين الذهب والدولار: تفاوت بين الأسواق العالمية والمحلية

يرتبط الذهب بعلاقة عكسية تقليدية مع الدولار في الأسواق العالمية، حيث يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، ما ينعكس بارتفاع أسعاره.

إلا أن هذه العلاقة تختلف في السوق المصري، إذ تسود علاقة طردية بين الذهب والدولار نتيجة اعتماد السوق المحلي على استيراد الذهب الخام وتسعيره بالدولار.

تفسير الاتجاهات العالمية

بحسب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، فإن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال النصف الأول من عام 2025 جاء مدفوعًا بتراجع مؤشر الدولار بنحو 11%، ما أدى إلى صعود سعر الأوقية إلى 2430 دولار قبل أن تبدأ في التراجع لاحقًا.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى التحول نحو الذهب كأداة للتحوط في ظل ضعف العملة الأمريكية.

السوق المحلي واستيراد الخام

في المقابل، أشار ميلاد إلى أن السوق المصري يتأثر بشكل مزدوج، حيث أن تسعير الذهب محليًا يتم وفقًا لسعر الأوقية العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وبالتالي فإن أي ارتفاع في الدولار ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية، حتى لو لم يصاحب ذلك تغير كبير في السوق العالمي.

عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، أوضح أن ارتباط السوق المحلي بالسعر العالمي يرجع إلى استيراد الذهب الخام، مما يجعل تكلفة استيراده مرهونة بسعر الصرف، ويحوّل العلاقة إلى طردية بين الذهب والدولار في السوق المصري.

عوامل داعمة لأسعار الذهب عالميًا

من بين المحركات الرئيسية لارتفاع الذهب عالميًا، تأتي المخاوف التجارية، خاصة مع استمرار التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأوروبية، والتي قد تصل إلى 30% في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس، وفق تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما ساهمت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في دعم الأسعار، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي تسجيل دخول صافي بلغ 6.6 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، مقابل 1.4 طن في الأسبوع السابق.

زيادة في واردات مصر من الذهب الخام

على صعيد التجارة، ارتفعت قيمة واردات مصر من خام الذهب بنسبة 19.4% خلال عام 2024 لتسجل نحو 166.2 مليون دولار، مقابل 139.17 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 27.03 مليون دولار، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي في ظل ارتفاع الأسعار.