الهيئة العمرانية تبحث في تقديم تسهيلات لحل مشكلة سحب الأراضي

في إطار مساعي الحفاظ على استقرار القطاع العقاري وضمان استمرارية مشروعات التنمية، عقد رئيس جمعية المطورين العقاريين محمد البستاني، وأعضاء من مجلس الإدارة، لقاءً موسعًا مع أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، لمناقشة تداعيات قرار الهيئة بشأن سحب بعض قطع الأراضي نتيجة وجود أقساط أو مستحقات مالية غير مسددة.

وتوصّل الطرفان خلال الاجتماع إلى عدد من التفاهمات التي تستهدف تيسير الأوضاع الحالية ودعم استكمال العمل بالمشروعات، أبرزها:

التقدم بطلبات لإلغاء قرارات السحب

اتفقت الجمعية مع الهيئة على إتاحة التقدم بطلبات رسمية لإلغاء قرارات سحب الأراضي، على أن يتعهد المطورون بسداد المستحقات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يمنحهم فرصة لاستكمال التحويلات الدولارية من الخارج وإيداعها في البنوك المصرية خلال 60 يومًا تمهيدًا لتحرير الشيكات المستحقة.

استمرار التعامل مع الأجهزة

جرى التأكيد على قرب صدور موافقة رسمية تتيح استمرار تعامل الشركات مع أجهزة المدن الجديدة في ما يخص إجراءات التراخيص والتعاملات الإدارية، حتى في حال عدم سداد القسط المستحق، لتجنب تعطل الأعمال.
وطالبت الجمعية بتعميم هذه التيسيرات بخطاب رسمي واضح لضمان الالتزام بالتنفيذ من جانب الأجهزة.

اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء

ويجري حاليًا التنسيق لعقد اجتماع قريب بين جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترحات جدولة الأقساط المستحقة، في ضوء التحديات التي يواجهها القطاع، فيما أكدت الهيئة استمرار العمل على ملف جدولة العلاوات بالتعاون مع الشركات الجادة.
وأكدت الجمعية التزامها بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق التوازن بين مصالح المطورين واستمرارية المشروعات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.