المالية: تدرس تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن هناك مقترحا بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر.
المنظومة الجمركية
وأوضح نائب وزير المالية، تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ.
قانون الجمارك
وأكد أنها تشتمل على تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات على قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية.
قائلاً: “وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها على 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور دون قائدة، أي دون أعباء على المصنع تشجيعا للصناعة”.
مجلس الشيوخ
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبوغالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
في حين قال “الكيلاني” إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، ما يعوق الاستثمار، وكان لا بد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
كما أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
