زيادة قيمة الواردات النفطية إلى 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في الواردات البترولية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت نحو 14.5 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد واردات الغاز الطبيعي بمقدار 3.3 مليار دولار، ومنتجات بترولية بنحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب واردات البترول الخام التي ارتفعت بمقدار 302.9 مليون دولار، نتيجة نمو الكميات المستوردة.

تراجع الصادرات البترولية يُفاقم عجز الميزان التجاري البترولي

في المقابل، انخفضت الصادرات البترولية بنحو 430.5 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار فقط، مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض صادرات البترول الخام بمقدار 784.2 مليون دولار، والغاز الطبيعي بنحو 500.5 مليون دولار، نتيجة انخفاض الكميات المصدرة وتراجع متوسطات الأسعار.

وقد خفف من حدة هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنحو 854.2 مليون دولار نتيجة زيادة الكميات.

عجز الميزان التجاري البترولي يتجاوز 10 مليارات دولار

أسفر هذا التفاوت بين الصادرات والواردات البترولية عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى 10.3 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 5.1 مليار دولار في الفترة المناظرة، مما حدّ من التحسن المسجل في حساب المعاملات الجارية.

تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري

ورغم التوسع في العجز البترولي، سجل الاقتصاد المصري تحسنًا في عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليصل إلى 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بدعم من أداء قوي في الربع الثالث (يناير – مارس 2025).

عوامل دعم الحساب الجاري

ساهمت عدة عوامل في هذا التحسن، أبرزها ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 82.7% إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 13.4% إلى 12.2 مليار دولار، مدعومًا بانخفاض المدفوعات وارتفاع المتحصلات.

وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% إلى 12.5 مليار دولار، نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة.

تراجع صافي التدفقات الرأسمالية يحول الفائض إلى عجز كلي

وعلى الرغم من تحسن الحساب الجاري، إلا أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ويُعزى هذا التحول إلى انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار، والتي كانت قد تضمنت تدفقات استثنائية من صفقة “رأس الحكمة” في العام الماضي.